تضع المملكة فئة متحدي الإعاقة ضمن أولوياتها، من خلال توفير جميع الخدمات اللازمة لهم، وتسخير كل الإمكانات لتعزيز وضمان حقوقهم؛ حيث يمثل أصحاب الهمم أهميةً كبيرةً في المجتمع لا تقل عن غيرهم.
وفي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، تتسابق جميع الجهات الحكومية لإبراز جهودها في دعم ومساندة تلك الفئة الغالية، والذين صار لهم دور كبير في نهضة وتنمية هذا الوطن دون تمييز.
الإساءة أو الاستهزاء بحق ذوي الإعاقة يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة
وأكدت النيابة العامة أن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كفّل لهم حمايتهم وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، وتمكينهم من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك، مشددة على أن أي إساءة أو إهمال أو استهزاء أو استغلال لهم بأي شكل من الأشكال أو حرمانهم من الحقوق، تعد جريمة تستوجب العقوبة بالسجن والغرامة.
وشددت وزارة الصحة على أنها ملزمة بتقديم عدد من الخدمات لذوي الإعاقة؛ تشمل الخدمات الوقائية والعلاجية والرقمية، حيث أصدرت الوزارة دليل خدماتها لذوي الإعاقة تضمن تفصيلاً لجميع الخدمات اللازمة لهم، وكيفية تسهيل حصولهم عليها، والآلية اللازمة لذلك وأماكن تقديم الخدمات.
وعلى المستوى التعليمي تقدم وزارة التعليم مجموعة من الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة؛ حيث يتلقى جميع الطلبة من تلك الفئة باختلاف مراحلهم تعليمهم عبر الخطط الانتقالية التي تيسر دمجهم في التعليم والمجتمع، وتحديد المكان التربوي المناسب لكل طالب وفق البيئات الأقل تقييداً بناءً على قدراته واحتياجاته، من خلال الدمج داخل المدرسة العادية، مع تقديم خدمات غرفة المصادر والخدمات المساندة، أو من خلال معاهد ومراكز تعليمية متخصصة.
كما توفر وزارة التعليم الوسائل التعليمية والأجهزة التعويضية المناسبة مجاناً لكل فئات ذوي الإعاقة، ومكافآت شهرية ومقاعد دراسية مجانية للدارسين منهم في المدارس الأهلية، وتقديم الخدمات المساندة لهم، وتطبيق معايير الوصول الشامل في كل المنشآت التعليمية.
الناقل الجوي ملزم بتوفير الوسائل المناسبة للمسافرين من ذوي الإعاقة
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن الناقل الجوي ملزم بتوفير 5 حقوق للمسافرين من ذوي الإعاقة؛ تتمثل في تأمين كرسي بديل مباشرة حال عدم وصول الكرسي المتحرك على نفس الرحلة، وقبول وشحن الأجهزة والمعدات اللازمة للحركة مجاناً واعتبارها كأمتعة ذات أولوية.
كما يحق للمسافر من ذوي الإعاقة الحصول على تعويض بما يقارب 500 ريال حال عدم توفير كرسي بديل، وتعويضه كذلك حال رفض إركابه بعد إصدار تذكرة حجز مؤكدة بما يعادل 200% من إجمالي قيمة التذكرة واسترداد كامل قيمتها للسير غير المستخدم، وكذلك اصطحاب الحيوانات المساعدة للمسافرين من هذه الفئة دون رسوم إضافية.
ونصت أنظمة الهيئة العامة للنقل على توفير كل الحقوق والمتطلبات لتيسير ذوي الإعاقة وتلقيهم المساعدة اللازمة، وتعويضهم كذلك حال رفض الناقل المساعدة باسترداد قيمة التذكرة مع تعويض إضافي بنسبة 50% من قيمتها والعودة مجاناً أو إكمال الرحلة، أو إعادة تخطيط الرحلة عبر بدائل أخرى من وسائل النقل دون كلفة إضافية مع أحقية استرجاع قيمة التذكرة.
وشددت هيئة النقل على أن الناقل ملزم بتوفير الوسائل المناسبة لذوي الإعاقة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل طلبهم للمساعدة، وتوفير المساعدة المجانية لهم في الحافلات والمحطات، وتوفير كل الأدوات اللازمة لضمان تنقل آمن وسهل، وتأهيل الموظفين للتعامل مع جميع احتياجاتهم.
من المبادرات المقدمة لذوي الإعاقة تأهيلهم مهنياً وتحويلهم لأفراد منتجين
كما ألزم الناقل البري أو البحري أو السككي ببذل كل جهد لتمكين ذوي الإعاقة من الصعود على متن الوسيلة أو النزول منها، مع توفير نقطة التقاء محددة داخل أو خارج مرفق النقل لا تبعد أكثر من 800 متر عن مكان انطلاق الحافلة، واتخاذ كل المعلومات المتعلقة بتهيئة المحطات والحافلات لتحقيق متطلبات ذوي الإعاقة تسهيلاً لإمكانية الوصول.
وسعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم حزمة من الخدمات والبرامج لتعزيز دمج ذوي الإعاقة اجتماعياً، وتقديم كل الخدمات والدعم الممكن لهم وإطلاق العديد من المبادرات بما يكفل لهم حياة كريمة.
وتقدم الوزارة خدمة الدعم المالي لذوي الإعاقة، والتي وصل عدد مستحقيها حتى عام 2023 إلى 419750 مستحقاً، إضافة لخدمة تصنيف وتقييم الإعاقة التي تمكن المستفيد من تقديم طلب لتحديث بيانات الإعاقة الخاصة بهم والاستفادة من الخدمات المقدمة، إضافة كذلك للإعفاء من رسوم التأشيرة، وبطاقة "تسهيلات" الإلكترونية التي تمكنهم من الدخول لمواقف المرافق العامة والوقوف في مواقف السيارات المخصصة لهم.
وعملت الوزارة كذلك على خدمة الطلبة الجامعيين من خلال تقديم خدمة تصنيف لهم، وتنظيم عدة فعاليات ثقافية ورياضية، وتأهليهم مهنياً من الناحية الجسمية والحسية والعقلية على المهن المناسبة لقدراتهم، وتحويلهم لأفراد منتجين قادرين على التفاعل والتكيف في المجتمع.
