أشاد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرارات "القمة العربية والاسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني"، التي استضافتها المملكة بالرياض، لبحث الأوضاع المؤلمة في غزة.
كما أشاد خلال بيانه الختامي للدورة الـ44 للمجلس، بجهود اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة برئاسة وزير الخارجية لأمير فيصل بن فرحان، بهدف بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
بحث القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة
ورحب المجلس بنتائج أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، التي استضافتها السعودية مايو الماضي، وبنجاح جهود دولة قطر التي بذلتها، بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من كلا الجانبين.
كما بارك المجلس فوز المملكة باستضافة معرض "إكسبو 2030"، مؤكداً دعمه لهذه الاستضافة وأن نجاح هذا الحدث العالمي نجاح لكافة دول وشعوب المجلس، عبر تنظيم الفعاليات الكبرى التي من شأنها أن تعزز حوار الثقافات وتتيح التواصل بينها، وترسخ مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال.
وأعرب عن دعمه لاستضافة المملكة لبطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2034، متمنياً التوفيق في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي.
وأبدى المجلس ترحيبه بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضيفاً على هذه الدورة، وما تم خلال اللقاء من بحث للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة، ومناقشة سبل تعزيز أواصر التعاون القائم بين الجانبين في إطار الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا، إذ تم الاتفاق على أهمية تنفيذ خطة العمل المشترك، وتوسعة نطاقها والانطلاق بالشراكة التي تجمع الجانبين الى آفاق أرحب.
وعزى في ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، والزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وخلفت خسائر كبيرة في الأرواح والبنية التحتية، مؤكدًا وقوف دول مجلس التعاون مع ضحايا هذه الزلازل.
نوه بالتقدم الذي تحققه المملكة في برنامجها لرواد الفضاء
كما رحّب بنتائج منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة، الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة، بشأن تعزيز العمل الإنساني الجماعي وتقديم المساعدات التنموية العاجلة.
وأشاد بـ "إعلان المنامة" الصادر عن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي استضافتها مملكة البحرين خلال الفترة 11-15مارس 2023م، تحت شعار "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: محاربة التعصب".
وامتدح التقدم الذي تحرزه دولة الإمارات في مجال الفضاء، خاصة بعد نجاح مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، ومشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وتحقيق إنجاز آخر بنجاح أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وذلك بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض في مطلع سبتمبر 2023م.
ونوه بالتقدم الذي تحققه المملكة في إطار برنامج المملكة لرواد الفضاء، واستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وذلك بإرسال رائدي فضاء سعوديين في مايو 2023، وما حققه البرنامج من تطوير للمواهب والكوادر الوطنية، من خلال تبادل ونقل الخبرات في هذا المجال وتعزيز أنشطة البحث والتطوير وتسريع نمو التقنيات المرتبطة بالفضاء، وما لذلك من مردود إيجابي في تطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات العملية.
من ناحية أخرى، أكد المجلس الأعلى دعمه لقرارات مجموعة "أوبك "، الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ودعم النمو الاقتصادي العالمي.
وهنّأ دولة الإمارات على افتتاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 مشيداً بالدور الرائد لدولة الإمارات لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، خاصة مع إعلان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم والذي تم تصميمه لسد فجوة التمويل المناخي.
كما هنّأ قطر بافتتاح معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، بعنوان "صحراء خضراء.. بيئة أفضل"، متمنياً لها التوفيق والنجاح في استضافة هذا الحدث، لتقديم حلول مبتكرة للحدّ من التصحر ودعم الزراعة والتوعية البيئية واستدامة المناطق الصحراوية.
اطلع على التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين
وحول رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذها، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـسادسة والثلاثين في ديسمبر 2015م.
وفي هذا السياق، أكد المجلس التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون، والحفاظ على مصالحها، ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.
كما وجه المجلس الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس، بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، وكلف المجلس الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس الأعلى.
وفيما يتعلق بالعمل الخليجي المشترك، أكد المجلس حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.
واستعرض المجلس تطورات العمل الخليجي المشترك، وأبدى ارتياحه لما تم إنجازه من خطوات لتحقيق التكامل بين دول المجلس، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة.
أكد المجلس تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة
واعتمد المجلس الأعلى نظام العمل التطوعي الموحد بصفة إلزامية، كما اعتمد تمديد نظام المدخلات والمنتجات العضوية، كما وافق على قواعد الوقاية والحماية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وحول ملفات حماية البيئة، والتغير المناخي، والطاقات المتجددة، أكد المجلس تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة، من خلال الاستمرار باستثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية؛ للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية مع مراعاة التطورات التقنية باعتماد نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
كما ثمن ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربعة، والتي تشمل خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها، بما في ذلك مبادرة السعودية الخضراء، والمساهمات المحددة وطنياً لدول المجلس.
وتطرق البيان للعمل العسكري والأمني المشترك، إذ صادق المجلس على قرارات مجلس الدفاع المشترك في اجتماعه العشرين، مؤكداً على أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك، واطلع على سير العمل العسكري المشترك بجوانبه المختلفة والعمل على تحقيق التكامل العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس.
وصادق على قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم الأربعين الذي عقد في 8 نوفمبر 2023م، مؤكداً على أهمية تعزيز العمل الأمني المشترك.
وأقر المجلس الأعلى النظام الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة استرشادية، كما أعرب عن شكره للجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات من مبادرات مشتركة لرصد الظواهر الإجرامية المستجدة وعمليات استغلال وسائل التواصل الاجتماعي.
شدد على ضرورة احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، جدد المجلس حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية.
وشدد على ضرورة احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة من الدول الأعضاء.
كما أكد أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.
وأدان المجلس الأعلى العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وأكد وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية.
وطالب المجلس بإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني والمخالف لقرار مجلس الأمن رقم 2417، بتاريخ 24 مايو 2018م، الذي يدين المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية، ويدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من اساليب القتال والمحظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
كما وجه الجهات المختصة في دول المجلس بسرعة تنفيذ مخرجات "القمة العربية والاسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".
وشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2712 بتاريخ 15 نوفمبر 2023م، بما في ذلك إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، داعيًا كافة الأطراف إلى الالتزام بتطبيق القرار.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوضع الآليات الملائمة لمراقبة تنفيذ القرار وفقاً لمقتضيات بنوده، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة لاحتواء الحرب ومنع امتدادها إلى الدول المجاورة.
وأعرب عن رفضه لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل.
نوه بالمساعدات التي تقدمها دول المجلس للأشقاء في غزة
كما نوه المجلس بالمساعدات التي تقدمها دول المجلس للأشقاء في غزة، بما في ذلك المساعدات الرسمية والشعبية، مشيداً بتجاوب المواطنين والمقيمين في دول المجلس للحملات الإنسانية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في غزة.
وحول القضية الفلسطينية، أكد المجلس مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس، داعياً مجلس الأمن إلى إصدار قرار باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة وأن تنال العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
ودعّم المجلس مبادرة المملكة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، بالتعاون مع مصر والأردن، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية.
كما أدان قرار الحكومة الإسرائيلية بتسليح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، في ظل حماية وتمويل من المستوى الرسمي والعسكري، مما أدى إلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين واستهداف منازلهم وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.
وفي هذا الملف، أعرب المجلس عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م.
وفيما يخص مكافحة الإرهاب والتطرف، أكد المجلس مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وأكد على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
واستنكر تكرار حرق نسخ من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية بتاريخ 23 سبتمبر 2023م، وفي مدينة مالمو السويدية بتاريخ 30 سبتمبر 2023م، وفي عدد من الدول الأوروبية ودول أخرى خلال الآونة الأخيرة.
وفي هذا الصدد، أشاد المجلس الأعلى بمخرجات المؤتمر الدولي الذي استضافته المملكة العربية السعودية في 13 أغسطس 2023م، تحت عنوان "التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء في العالم".
كما رحب المجلس الأعلى بمخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتاريخ 31 يوليو 2023م، الذي دعت إليه المملكة رئيس القمة الحالية، والعراق، لمناقشة الاعتداءات المتكررة على نُسخٍ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك.
ورحب بنتائج الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، الذي عقد في الرياض يونيو 2023، وأكد التزام دول المجلس بمواصلة جهودها ضمن التحالف، ودعم الجهود الدولية والإقليمية ضد كافة التنظيمات الإرهابية.
وتطرق المجلس للاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات، إذ أكد مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، معتبرا أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
الثروات الطبيعية بحقل الدرة بكامله ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط
وحول حقل الدرة، أكد المجلس أنه يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، مؤكدًا رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت.
وأضاف في هذا الصدد، أن الحقل يمثل ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، مؤكدًا رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة والكويت.
وتناول البيان إيران، وأكد مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات معها، وضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي.
كما رحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة وإيران في بكين في 10 مارس 2023، بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، ويتضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح بعثاتهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني واتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين.
كما أعرب المجلس عن أمله أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وإقامة العلاقات بين الدول على أسس التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية.
كما ثمن جهود سلطنة عمان والعراق لاستضافتهما جولات الحوار السعودية - الإيرانية خلال عامي 2021م -2022، وجهود الصين لرعايتها واستضافتها المباحثات التي تمخض عنها اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية – الإيرانية.
أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة
وأعرب المجلس عن القلق من تطورات الملف النووي الإيراني، والتأكيد على استعدادها للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، والتأكيد على ضرورة مشاركة دول المجلس في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية.
كما شدّد على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
وحول ملف اليمن، أكد المجلس دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ورحب باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.
وأشاد المجلس الأعلى بإعلان المملكة تقديم دعم اقتصادي لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار، الذي يأتي استجابةً لطلب حكومته لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة الحالي لديها، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن.
كما أشاد بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبلغت 229 مشروعًا ومبادرة تنموية في 7 قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.
وثمن الإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون لليمن، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية.
وأثنى على جهود المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والذي تمكن من نزع أكثر من 420.8 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير 51 مليون م2 من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
ورحب المجلس بإعلان الأمم المتحدة سحب 1.1 مليون برميل من النفط الخام من الخزان العائم "صافر"، وحث الأمم المتحدة على سُرعة إنهاء كافة الأعمال المُتبقية لمعالجة وضع الناقلة.
واستعرض البيان المواقف الخليجية إزاء عدد من الملفات، إذ أكد أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمغرب، فيما أكد دعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، وأهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه.
فيما أكد المجلس مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا.
تأكيد المجلس على المواقف الثابتة مع لبنان ودعمه المستمر لسيادته
وبشأن لبنان، أكد المجلس الأعلى مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق، ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، مشيدًا بمبادرة دولة قطر لتزويد الجيش اللبناني بالوقود لمدة 6 أشهر، بقيمة 30 مليون دولار.
وفيما يتعلق بليبيا، أكد المواقف والقرارات الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا.
ورحب بالتوافق الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة (6 6) المشكلة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، خلال اجتماعاتها في المملكة المغربية الشقيقة يومي 6-7 يونيو 2023، بشأن القوانين المنظمة لانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان، باعتباره خطوة ايجابية وبناءة نحو إجراء الانتخابات الرئاسية البرلمانية.
وتطرق المجلس للسودان، إذ أكد المجلس مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، كما رحب باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع، في مدينة جدة، وذلك للتوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
كما أشاد بإعلان المُيَسِّرين (المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والهيئة الحكومية للتنمية "الإيقاد" مع الاتحاد الإفريقي)، نحو الالتزام بالتهدئة وتغليب لغة الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.
وبشأن أفغانستان، أكد المجلس أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني، مشيدًا بتواصل قطر نحو تنسيق الجهود الدولية في أفغانستان وتيسير الحوار بين الأمم المتحدة والدول المعنية وسلطة الأمر الواقع الأفغانية لضمان الالتزام باتفاق الدوحة.
ونوه المجلس الأعلى بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المستمرة التي تقدمها دول مجلس التعاون، وأكد على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية والاقتصادية والتنموية من المجتمع الدولي لرفع المعاناة عن الشعب الأفغاني.
وفيما يخص الأزمة بين روسيا وأكرانيا، أكد أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأشار إلى جهود المملكة باستضافة اجتماع مُستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية بتاريخ 5 أغسطس 2023م، بشأن الأزمة الأوكرانية، وذلك استمراراً للمبادرات والجهود التي تقوم بها المملكة ومساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى سلام دائم، والتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية.
كما أشاد بنجاح وساطة المملكة في إطلاق سراح مجموعة من الأسرى والمحتجزين من الجانبين.
وبذكر تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمجموعات الأخرى، أشاد المجلس الأعلى بمخرجات القمة المشتركة بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى التي استضافتها المملكة في مدينة جدة، وكذلك القمة المشتركة بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا التي استضافتها الرياض.
كما رحب المجلس باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بالأحرف الأولى بين دول المجلس وباكستان، تمهيداً للتوقيع النهائي عليها، وتعزيزاً لعلاقات مجلس التعاون الاقتصادية مع الدول والتكتلات الدولية الأخرى، وتحقيق المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة، كما رحب بالبيان المشترك لاستئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان.
وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ترأس وفد المملكة في الدورة الـ(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في العاصمة القطرية الدوحة، وكان في مقدمة مستقبليه فور وصوله إلى الدوحة، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
وقال الديوان الملكي في بيان، أنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستجابة للدعوة الموجهة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، غادر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في دولة قطر.
