شدد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة مجلس شؤون الأسرة، المهندس أحمد الراجحي، على أن نظام حقوق كبار السن منحهم أولوية الاستفادة من الخدمات المختلفة، وأنه تم تخصيص 12 مبادرة لكبار السن في إطار الاستراتيجية الوطنية للأسرة.
نظام حقوق كبار السن منحهم الأولوية بالخدمات وأحقيتهم في الإعانة المادية
وأوضح في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن الذي يصادف اليوم الأول من أكتوبر، أن نظام حقوق كبار السن ورعايتهم في المملكة منح لهم الأولوية في تقديم الخدمات المختلفة، ورعايتهم من قِبل الأسرة، بالإضافة إلى أحقيتهم في استلام الإعانة المادية في حال عجز أسرهم عن نفقتهم.
وأضاف أن الإستراتيجية الوطنية للأسرة خصصت 12 مبادرة لكبار السن، تهدف إلى تعزيز سلامة كبار السن وأمنهم، وتوفير بيئة عائلية داعمة لهم، وتعزيز احترامهم، إلى جانب توفير المرافق الملائمة لهم، والحفاظ على مكانتهم داخل الأسرة وخارجها، وزيادة مساهمتهم داخل المجتمع، وضمان وصولهم لخدمات اجتماعية عالية الجودة.
وتأتي الاحتفالات باليوم العالمي لكبار السن هذا العام تحت شعار "الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بكبار السن عبر الأجيال"، حيث أكد الراجحي أهمية استمرار الجهود الحكومية والمجتمعية لرعاية كبار السن، وتعزيز جودة حياتهم، وتقدير عطائهم؛ كونهم الأساس الذي يعتمد عليه المجتمع لنقل المعارف والخبرات بين الأجيال.
تجدر الإشارة إلى أن نظام حقوق كبار السن شدد على حق كبير السن في العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، فلا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية إيواء كبير السن فيها إلا بعد موافقته، أو بعد صدور حكم قضائي بذلك، أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياة كبير السن.
كما ينص النظام على ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية عن حالات الامتناع عن تقديم الرعاية والإيواء لكبير السن من أسرته، والإخلال عمداً بحقوقه، واستغلال أمواله والتصرف بها دون موافقته ودون وجود صك ولاية شرعي عليه.
أقرت الأمم المتحدة في 1990 الأول من أكتوبر يوماً عالمياً لكبار السن
وأقرت الأمم المتحدة في 14 ديسمبر 1990 الأول من أكتوبر يوماً عالمياً لكبار السن، وفي عام 1991 تم اعتماد مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن.
وتسلط الأمم المتحدة الضوء خلال الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن هذا العام الضوء على خصوصية كبار السن، وتشدد على ضرورة تمتعهم بحقوقهم والتصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها، وأن تعزيز التضامن من خلال الإنصاف والمعاملة بالمثل بين الأجيال يوفر حلولاً مستدامة للوفاء بوعد التنمية المستدامة.
