حددت اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، التي اعتمدها مجلس شؤون الجامعات، إثبات الجدوى من إنشائها، شرطاً لحصولها على الترخيص، على أن يكون معتمداً من مكتب استشاري مرخص في المملكة.
يجب أن تكون العربية هي لغة التعليم في الجامعات الأهلية
تهدف اللائحة إلى تنظيم شؤون التعليم العالي الأهلي لتحقيق مخرجات عالية الكفاءة، والإسهام عبر الترخيص للجامعات والكليات الأهلية في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتوفير التخصصات العلمية المناسبة، مع إمكان تقديم برامج تدريبية في التخصصات العلمية التي تقدمها، وذلك في إطار السياسة التعليمية للمملكة.
ونصت اللائحة على أن تكون لغة التعليم هي اللغة العربية، ما لم يصدر قرار من مجلس مؤسسة التعليم العالي للتدريس بلغات أخرى، وأن تلتزم الجامعات والكليات الأهلية بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتحقيق الاعتماد البرامجي لكل برنامج من الهيئة ذاتها، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة.
وفي السياق ذاته، اعتمد مجلس شؤون الجامعات اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية، بهدف الإسهام في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في المملكة، وتنويع خيارات التعليم الجامعي داخل المملكة، وتوفير البرامج التعليمية التي تلبي متطلبات التنمية، وخدمة المجتمع.
شهادات فروع الجامعات الأجنبية يُشترط أن تصدر من الجامعة الأم
وأقرت اللائحة أن يقدَّم التعليم في فرع الجامعة باللغة الأولى المعتمدة في الجامعة الأجنبية، ما لم تتضمن التوصية بالموافقة على إنشاء فرع الجامعة تقديم التعليم بلغة أخرى، وأن تكون الشهادات العلمية التي يمنحها فرع الجامعة لخريجيه صادرة وموثَّقة من الجامعة الأجنبية باسم فرعها، على أن يخضع جميع منسوبي فرع الجامعة لنظام العمل بالمملكة.
وتلزم اللائحة فرع الجامعة بضمان جودة كافة البرامج الأكاديمية التي يقدمها وبما تصدره هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية في هذا الشأن.
