يسعى العالم لوضع أساس عام لمكافحة الفساد، ومحاربة أشكاله وأنواعه أينما وُجِدت، مُخلدًا جهودها في هذا الصدد، من خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في التاسع من شهر ديسمبر من كل عام.
وقدّمت المملكة إلى العالم نموذجًا، يعد الأبرز خلال السنوات القليلة الماضية في مكافحة الفساد والقضاء على أدواته بشكل رئيسي، ومن ثم التخلص من آثاره السلبية على المجتمع، وإعلاء مبادئ التنمية الاجتماعية وسيادة الأنظمة.
لن ينجو فاسد
وأولت المملكة أهميةً كبرى لتعزيز قيم النزاهة، والشفافية، ومكافحة الفساد؛ معتبرة أن اجتثاث جذوره مهمة وطنية للحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية؛ لتكون في مقدمة دول العالم في مكافحة الفساد وأقل نسب فساد في العالم.
خادم الحرمين: الدولة ماضية في نهجها الواضح في مكافحة الفساد
وبطريقٍ رسمت معالمه كلمات خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، سارت المملكة نحو مكافحة الفساد بأشكاله وأنواعه، وفقًا للأنظمة المختلفة، مُستلهمة معالم ذلك الطريق من الكلمات المؤثرة للقيادة الحكيمة، والتي ألهمت الحكومة والجهات المعنية الأُطر الخاصة بمسؤولياتها في مكافحة الفساد.
ومثّلت كلمات خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد، نهجًا رئيسيًا في التعامل مع الفساد ومكافحة جذوره ومواطنه داخل المملكة، وذلك من خلال تأكيده أن "الدولة ماضية في نهجها الواضح في مكافحة الفساد والقضاء عليه".
وقال ولي العهد، في حديثٍ سابق حول جهود مكافحة الفساد: "يهمنا أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد"، في كلمات أنارت طريق المملكة، بكامل وزاراتها وسلطاتها، نحو التخلص من الفساد وسوء استغلال النفوذ. وتحقيق الربح بطرق غير نظامية.
ولي العهد: لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد
وتعزيزًا لهذا النهج، أكد الأمير محمد بن سلمان أن "الفساد في المملكة العربية السعودية أصبح من الماضي، ولن يتكرر بعد اليوم دون حساب"، كما ذكر أيضًا أنه "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواءً كان أميرًا أم وزيرًا أم أيًا كان"، مؤكدًا أن "كل من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيُحاسب".
وحددت الأنظمة في المملكة ملامح عامة لأشكال الفساد الواجب مكافحتها بشتى السبل، أبرزها ما حدده الباب الرابع من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، والذي يُعرّف أشكال الفساد، ويضعها في عددٍ من القوالب، شملت استغلال النفوذ أو السلطة الوظيفية في منع تنفيذ السندات المطلوب تنفيذها، أو الامتناع عمدًا عن تنفيذها، وهو ما اعتبره النظام من جرائم الفساد الموجبة للتوقيف، ويعاقب عليها الموظف العام بالسجن والغرامة.
خطوات ملموسة
وتحقيقًا لذلك المستهدف، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في نوفمبر 2017، أمرًا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وُكّلت اللجنة بحصر المخالفات والجرائم ذات العلاقة بقضايا الفساد
ووُكّلت اللجنة بعدد من المهام الرئيسية، على رأسها حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والتحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها ، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
كما شملت المهام اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، كما أن لها الحق في تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
وفي ضوء هذا الأمر الملكي، جرى في ذات العام إعفاء بعض المسؤولين من مناصبهم، والقبض على رجال أعمال وعددٍ من المسؤولين، لتورطهم في قضايا فساد وتربح بأشكال غير نظامية.
أبرز القضايا
وعلى مدى ست سنوات مضت، أسهمت هذه الإجراءات الملموسة في مكافحة الفساد والقبض على المتورطين في وقائعه، من خلال توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وتباشر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، العديد من القضايا أسبوعيًا، كان آخرها التحقيق مع 341 متهمًا، وتوقيف 146 آخرين، بتهم تنوعت ما بين الرشوة والتزوير وإساءة استخدام السلطة والنفوذ الوظيفي، وذلك ضمن 2024 جولة رقابية في أنحاء المملكة.
توقيف رجل أعمال لحصوله على تمويلات بنكية بأكثر من 100 مليون ريال بطريقة غير مشروعة
كما أوقعت الهيئة منذ عدة أشهر بعدد من المتورطين في قضايا فساد، بينهم موظف يعمل بإحدى المحاكم الجزائي ومحامٍ، لاستلامهما 1.5 مليون ريال مقابل تصديق حكم براءة لأحد المواطنين في قضية منظورة بالمحكمة، بالإضافة إلى توقيف رجل أعمال لحصوله على تمويلات بنكية بمبالغ مالية تجاوزت 100 مليون ريال بطريقة غير مشروعة.
المملكة تسهم في مكافحة الفساد عالميًا
وعلى المستوى الدولي، يتمثل الهدف الرئيسي للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2023، في تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية.
وفي هذا السياق، رأى مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي، ناصب أبا الخيل، أن المملكة تمتلك الإرادة الفعلية لتكون في مقدمة الدول بمكافحة الفساد، مؤكدًا أن هذه الإرادة بدأت من القيادة، والتي أعطت إشارات واضحة على عزمها جعل المملكة من أقل البلدان في العالم التي تعاني من الفساد.
المملكة تلعب دورًا مهمًا على مستوى مكافحة الفساد في الساحة الدولية
وأشار إلى أهمية التعاون الدولي في مجالات مكافحة الفساد، كونه من الجرائم العابرة للحدود، وهو الأمر الذي يفسر طرح المملكة مبادرة نزاهة العالمية، التي تستهدف مكافحة الفساد على المستوى الدولي.
فيما رأت المسؤولة في الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، إليزابيث باريت، أن المملكة تلعب دورًا مهمًا على مستوى مكافحة الفساد في الساحة الدولية.
وترى منظمة الأمم المتحدة أن جوهر مكافحة الفساد، يكمن في فكرة أن التصدي لهذه الجريمة حق للجميع ومسؤولية تقع على عاتقهم، وأن التعاون والمشاركة هما ما يُمكّنَا الأشخاصَ والمؤسسات من التغلب على الأثر السلبي للفساد.
ويركز الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد على التوعية بمخاطره في المجتمعات المختلفة، والتذكير بأهمية تعاون الجميع محلياً ودولياً للتغلب عليه والحد من أخطاره والقضاء عليه.
