كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن مجموعة من المتطلبات الجديدة التي تستهدف رفع كفاءة وجودة خدمات مكاتب وشركات الاستقدام، وذلك بهدف تطوير القطاع وتحسين بيئة العمل، وتحقيق رضا المستفيدين.
تضمنت تسريع مدة الاستقدام
وتضمنت المتطلبات الجديدة توفير الحد الأدنى للأداء بما يضمن رفع جودة وكفاءة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بمختلف أحجامها، حيث تم تصميم هذه المتطلبات لضمان حماية الحقوق، وتسريع مدة الاستقدام والتجاوب السريع لحل الشكاوى لرفع رضا المستفيد، وتعزيز الشفافية والجودة بعمليات الاستقدام، وتحسين تجربة أطراف العلاقة التعاقدية.
وستعمل الوزارة على قياس الأداء والتحقق الدوري المستمر من امتثال المكاتب والشركات بتلك المتطلبات، بناءً على القرارات التنظيمية لعمل المكاتب والشركات، سواءً كانت داخل المملكة أو خارجها، مؤكدةً أن هذه المتطلبات تستهدف رفع كفاءة وجودة مكاتب وشركات الاستقدام.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تقديم خدمات عالية الجودة والمهنية لقطاع الاستقدام، ومن المتوقع أن تسهم هذه المتطلبات في فتح أسواق استقدام جديدة وتوسيع شبكة العلاقات الدولية.
