وقعت النيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، مذكرة تعاون لبناء علاقة تكاملية مؤسسية بين الطرفين؛ للنهوض بترسيخ حقوق الإنسان وحمايتها.
تهدف المذكرة إلى وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان
وتهدف المذكرة إلى وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان وضماناتها، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان وصولاً إلى وجود شراكة مستدامة وفاعلة؛ لتحقيق المصلحة الوطنية على المستوى المحلي والدولي.
وتسعى إلى تحقيق أعلى قدر من التكامل والتعاون بين النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان، من خلال عدد من الأوجه ضمن اختصاص الجانبين في مجالات التشريع والأنظمة وإعداد الدراسات والبحوث في مجال حقوق الإنسان، ودراسة الاتفاقيات الدولية التي تعنى بمجال حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها.
كما تهدف إلى إبراز دور المملكة في حماية حقوق الإنسان من النواحي التشريعية والقضائية والتطبيقية، وتعزيز سبل تنمية الوعي بحقوق الإنسان وتطوير قواعد البيانات والمعلومات والإحصاءات والاستفادة منها؛ تلبية لأهداف وطموحات رؤية المملكة 2030م.
وقع المذكرة النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ورئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري بمقر النيابة العامة في الرياض.
