يهدف المركز الوطني للتفتيش والرقابة الذي وافق مجلس الوزراء عليه إلى تنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة في الجهات الحكومية، وسيعزز من تنسيق الأعمال المشتركة في التفتيش والرقابة مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير الآليات والإجراءات الرقابية.
يوفر عمل المركز الدعم في رفع كفاءة الأعمال الرقابية ورفع معدل الامتثال
ويتضمن المركز عدة اختصاصات مناطة به، كوضع الإجراءات التي تضمن أداء الدور الرقابي بشفافية ونزاهة، ومراجعة آليات تشكيل لجان النظر في الاعتراضات، وتنفيذ الحملات الدورية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وسيوفر عمل المركز الدعم في رفع كفاءة الأعمال الرقابية، ورفع معدل الامتثال باستخدام أحدث الأدوات التقنية؛ ممّا يعزز من رفع كفاءة سوق العمل وتحسين البيئة التنظيمية تماشيًا مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أكد على النتائج الإيجابية للمركز الوطني للتفتيش والرقابة في توحيد الجهود وتحسين بيئة الأعمال.
