توقع مستشار تأميني، انخفاض أسعار تأمين المركبات، في ظل تطبيق عدة أمور، منها الرصد الآلي، وتعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات.
وأكد المستشار في مجال التأمين لؤي عبده، أن إعلان الإدارة العامة للمرور عن البدء في الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة، ساهم في مسارعة الأفراد والمؤسسات نحو شركات التأمين من أجل شراء وثائق لمركباتهم "سواء التأمين الإلزامي أو التأمين الشامل"، أو عبر مواقع الإنترنت المتخصصة في مقارنة الأسعار.
الإقبال قفز بموضوع الأسعار المرتفعة لتأمين المركبات للواجهة
ولفت المستشار في التأمين في حديث لـ"أخبار24"، إلى أن هذا الإقبال قفز بموضوع الأسعار المرتفعة لتأمين المركبات للواجهة مرة أخرى، حيث بات حديث المجالس ووسائل الإعلام.
وأوضح عبده أن طرح البنك المركزي السعودي مسودة "تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات"؛ من أجل الاستئناس بمقترحات العموم فيما يخص هذا المشروع.
ومن جديد عاد الزخم الإعلامي لموضوع تأمين المركبات؛ لكن مع موجة من الآمال التي تحدو الجمهور في أن تثمر هذه التعديلات عن انخفاض ملموس في الأسعار.
وأبان أنه من خلال تجربته في مجال التأمين التي امتدت لمدة ربع قرن في قطاع التأمين عامةً، وفي تأمين المركبات خاصةً أن الخطوة التي اتخذتها الإدارة العامة للمرور سيكون لها أكبر الأثر في انخفاض أسعار تأمين المركبات في المستقبل المنظور، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن حوالي 50% من المركبات ليس لها تأمين سارٍ، وهو عدد هائل بكل المقاييس.
لافتا إلى أنه عندما يبادر أصحاب هذه المركبات بشراء تأمين لها، تجنبا للغرامات المرورية، فإن ذلك سيضاعف - من الناحية النظرية على الأقل قيمة أقساط التأمين التي ستحصل عليها شركات التأمين؛ مما سينعكس إيجابا على أداء "الوعاء التأميني" المخصص للمركبات الذي تديره شركات التأمين.
فكرة صناعة التأمين يمكن تلخيصها في مبدأ خسائر القِلَّة تتحملها الكثرة
وأوضح أن فكرة صناعة التأمين يمكن تلخيصها في مبدأ "خسائر القِلَّة تتحملها الكثرة"، عليه فزيادة كفاءة تحصيل أقساط التأمين التي يفترض أن يتم توريدها إلى "الوعاء التأميني" من خلال فرض غرامة مرورية على من لا تأمين ساري له؛ سيجعل النسبة المئوية التي تمثلها المطالبات المدفوعة أقل مقارنة بالوضع الحالي.
وأشار إلى أنه فيما يخص إعلان البنك المركزي عن إدخال تعديلات على وثيقة التأمين الشامل على المركبات؛ فإن تأثيره سيتركز على "تجربة العميل" من خلال تحسين ظروف التغطية التأمينية، وليس على سعر التأمين بالضرورة.
وأوضح أن الإقبال الأكبر للجمهور هو على شراء وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات "ما يعرف باسم الطرف الثالث"، وليس على اقتناء وثيقة التأمين الشامل؛ فإذا عُرف ذلك لأدركنا أن تزامن إعلان الإدارة العامة للمرور مع التعديلات التي يزمع البنك المركزي السعودي على إدخالها على وثيقة التأمين الشامل هو في الغالب محض مصادفة ليس أكثر.
ولفت إلى أن المبادرات الهيكلية التي أدخلت على عمل شركات التأمين المحلية، إلزام شركات التأمين باعتماد أسعار الخبير الإكتواري، ورفع مستوى خدمة العملاء، وسرعة البتّ في شكواهم، إضافة إلى مراجعة بنود وثائق التأمين واشتراطاتها بصورة دورية.
