كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إنجاز المرحلة الأولى لمشروع تقييم وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة بيئياً، فيما ستشمل مرحلته الثالثة تحديد الجهات المسؤولة عن التلوث وإعادة التأهيل.
إنشاء نظام إلكتروني وقاعدة بيانات لمتابعة تلك المواقع
وينفذ المشروع على أربع مراحل لمدة 29 شهراً، ويهدف إلى إعداد خطط لتأهيل المواقع المتدهورة بيئياً التي نتجت عن أنشطة مثل: التعدين المهجور، والمحاجر، ومقالع الصخور والمعادن، والخدمات ومناهل الرمال، إضافة إلى مخلفات الطرق والبناء والأراضي الزراعية المتدهورة والمهجورة.
وأكد مدير الإدارة العامة لتقييم الأوساط البيئية والتقارير، د. سعد الدهلوي، أن نطاق المشروع شمل مسح أكثر من 1800 موقع موزعة على مناطق المملكة؛ إذ انطلق المشروع في منتصف يونيو الماضي ومن المتوقع أن ينتهي في نوفمبر 2025.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية، من المشروع تشمل مسح 130 موقعاً لإجراء دراسات تفصيلية لإعادة تأهيل المناطق الساحلية، ويتضمن أيضاً أعمال رقابة متعلقة بتلك المواقع ومرتبطة بقاعدة بيانات خاصة، موضحاً أن المشروع رصد أكثر من 1376 موقعاً تعدينياً و291 موقعاً زراعياً متدهورة بيئياً، على مستوى المملكة.
وبين الدهلوي، أن المرحلة الثانية من المشروع تحوي دراسات بيئية شاملة للمياه السطحية والجوفية والهواء والبيئات المحيطة، وتحديد مدى انتشار التلوث خارج حدود المواقع المتدهورة، وحساب الضرر الناتج على البيئة والمواقع المتدهورة والطرق المستخدمة لحساب الأضرار.
فيما المرحلة الثالثة، وفق الدهلوي، تشمل إعادة التأهيل ودراسة خيارات الحد من انتشار التلوث للمياه الجوفية أو المناطق المحاذية للمواقع المتدهورة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التلوث وإعادة التأهيل، وتحديد أفضل الطرق لمعالجة البيئة المتضررة.
ولفت إلى أن المرحلة الرابعة تركز على وضع الخطط البيئية لمراقبة ورصد مصادر التلوث للمواقع وإنشاء نظام إلكتروني وقاعدة بيانات ودليل استرشادي لمتابعة تلك المواقع.
