وضع أعضاء مجلس الشورى ملف منح الإقامة المميزة في بؤرة النقاش والتساؤل مجدداً، خلال جلسة المجلس اليوم، حيث تساءلت عضو المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان عن إمكانية دراسة إطلاق مركز الإقامة المميزة منتجاً آخر يخص أبناء المواطنة السعودية من أب غير سعودي.
وافق المجلس على تعديلات بنظام مراقبة شركات التمويل
ورأت الشعلان، في إطار مناقشة التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1444/1445هـ، أن المنتج المذكور سيكون استثمارًا استراتيجيًا، خاصةً أن كثيراً من أبناء المواطنات يتمتع بالتأهيل العلمي والخبرات العالية.
بدوره طالب عضو مجلس الشورى فضل البوعينين، المركز بدراسة وضع آلية واضحة لإجراءات الحصول على خطاب التوصية من الجهات المختصة المطلوبة لفئة الإقامة المميزة للموهوبين. فيما طالبت الدكتورة عائشة زكري مركز الإقامة المميزة ببناء رحلة شاملة ومتكاملة لفئات المستفيدين في كل منتج من منتجات الإقامة المميزة، ومواءمتها مع الاستراتيجيات والأوليات الوطنية، وتطويرها وتقويمها بشكل مستمر.
ووافق الشورى في جلسته العادية الـ24 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، على تعديل عدد من مواد نظام مراقبة شركات التمويل. كما أقرّ نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة والتراخيص لصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الواردة في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وفي موضوع آخر؛ طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ تطوير منصة تواصل موحدة تجمع جميع المنصات الحكومية المرتبطة بقطاع الأعمال، وذلك لتخفيف الحمل التشغيلي على المنشآت ورواد الأعمال، وتسهيل إنهاء الإجراءات الحكومية بيسر وسهولة، وتفادي مخاطر عدم الامتثال وإيقاف الخدمات .
مطالبة بتوفير بيانات دقيقة لدخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا، خلال مناقشة الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1444/1445هـ؛ الهيئة بتوفير الحلول المناسبة لدعم تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر أو تمويلها من قبل الهيئة، مشيرةً إلى أهمية حمايتها وتسهيل الإجراءات لرفع وزيادة إنتاجيتها.
وفي مداخلة له؛ طالب عضو المجلس الدكتور علي الغبان الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باستثناء الحرفيين والحرفيات المبتدئين من شرط توظيف عامل لقبول تسجيلهم منشأة متناهية الصغر. في حين دعا الدكتور حسن الحازمي لتوفير بيانات دقيقة لدخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمكن الهيئة من تحديد حجم المنشأة بدقة، مشيراً إلى أهمية أن تولي الهيئة عناية أكبر بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وعلاج التحديات التي تواجهها لضمان استقرارها ونجاحها.
