عاقبت الهيئة العامة للغذاء والدواء 24 منشآت صيدلية مخالفة، لم تلتزم بتوفير المستحضرات المسجلة لديها في السوق المحلي، وعدم تبليغها المباشر اللحظي للهيئة عن تحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، أو توقع نقص أو انقطاع في الإمدادات، وعدم توفر المخزون من مستحضراتها.
رصد 9 منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها
وفرضت الهيئة العقوبات النظامية المقررة حيال المنشآت المخالفة، وفق نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، والتي بلغت 678.4 ألف ريال.
ورصد مفتشو الهيئة خلال شهر أغسطس 5 منشآت لعدم تبليغها المباشر لتحرك الدواء، و9 منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها، و9 أخرى لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، بالإضافة إلى منشأة واحدة لم تلتزم بتوفير مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.
ويحتم النظام على مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، وذلك بناءً على بيانات الاستهلاك والاحتياج السنوي التي تم مراجعتها من الهيئة، مع تعويض أي نقص في المخزون خلال 3 أشهر بحد أقصى، ما لم يصدر قرار من الهيئة بإلغاء تسجيلها.
وتلتزم المصانع، بموجب نص النظام، بإبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.
وتحرص الهيئة على التأكد من التزام المنشآت الصيدلية بالأنظمة واللوائح، وذلك في إطار دورها في ضمان توفر الدواء للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة.
وتصل العقوبات المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية تصل إلى 5 ملايين ريال، إضافةً إلى إغلاق المنشأة، أو إلغاء الترخيص.
