أكد المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أن مكتبة الملك فهد الوطنية حملت على عاتقها منذ نشأتها رسالة توثيق التراث الوطني وحمايته ونشره، لافتاً بأنه اليوم تجدد مهمتها الأساسية من خلال دعم حقوق المؤلفين والمبدعين الذي يكفل استدامة الابتكار وتطور المعرفة وتعزيز الإبداع.
كيان ثقافي يسعى إلى تعزيز دوره كمركز حيوي للمعرفة والثقافة وخدمة المجتمع
وأوضح الأمير أن المكتبة منذ إنشائها كمكتبة عامة سنة 1983 م باقتراح ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال توليه مهام إمارة منطقة الرياض آنذاك، تسعى لأن تكون إحدى الواجهات الحضارية والثقافية للمملكة.
وأشار إلى أن مكتبة الملك فهد الوطنية باتت كياناً ثقافياً يسعى إلى تعزيز دوره كمركز حيوي للمعرفة والثقافة وخدمة المجتمع، والمساهمة بتحقيق المكتسبات الثقافية لرواده وزائريه من كل أنحاء العالم، وتسعى إلى مد جسور التعاون والتواصل مع الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية، ودعم منظومة الحراك الثقافي الذي تشهده البلاد.
وبين أن المكتبة ظلت على مدار ما يزيد على ثلاثة عقود حاضنة ثقافية توثق وتحفظ الإنتاج الفكري السعودي وتقدم الخدمات المعلوماتية للمستفيدين، وهي تتطلع اليوم إلى المستقبل للارتقاء بتجربة الزوار والمستفيدين رغم التحولات الكبرى على مستوى تقنيات البحث، والذكاء الاصطناعي وما تطرحه من تحديات.
جاء ذلك خلال كلمته في تدشين ملتقى حقوق المؤلف بعنوان "التشريعات والتكامل المؤسسي"، الذي تنظمه المكتبة بالتعاون الهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة العامة لتنظيم الإعلام بمشاركة أكثر من 30 باحثاً وأكاديمياً من الخبراء والمختصين والمهتمين بمجال حقوق المؤلف. بحضور الأمير خالد بن طلال بن بدر الأمين العام المكلف للمكتبة، ووزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم.
ولفت الأمير إلى ما نعيشه اليوم من تقدم تقني وما يحمله من تحديات وفرص في ملف حقوق المؤلف، مؤكداً أهمية هذا الملتقى ودور مكتبة الملك فهد الوطنية بالتعاون مع وزارة الإعلام والهيئة السعودية للملكية الفكرية في طرح التساؤلات والحوارات وتبادل الأفكار حول ذلك والمساهمة باقتراح حلول عملية لحماية حقوق المؤلفين وحفظ جهودهم وابتكاراتهم.
ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بأهمية حقوق المؤلف وأهمية تطبيق التشريعات الوطنية والدولية بها، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل والتعاون بين الجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف حماية حقوق المؤلف، وتبادل المعرفة بين الخبراء والمختصين في مجال حقوق المؤلف، كما يشجع الملتقى البحث العلمي والتطوير التقني في ذات المجال، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز تطبيق القوانين ذات الصلة.
