علمت "أخبار 24" أن وزارة الصحة؛ أنشأت ملفات طبية في بعض المستشفيات، لعشرات الأشخاص، ممن لا يحملون أوراقاً ثبوتية، وذلك من أجل إجراء المتابعة الطبية لهم، فضلاً عن الحصول على مواعيدهم الصحية، حتى تتماثل تلك الحالات للشفاء.
حرصت المملكة على كفالة حقوق الرعاية الصحية للأشخاص على أراضيها
ويرى رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، أن ذلك نابع من حرص المملكة على كفالة حقوق الرعاية الصحية للأشخاص، على أراضيها دون النظر إلى موطنهم، أو انتماءاتهم؛ من منطلق منح حقوق الإنسان أولوية لافتة، ودعم الرعاية الصحية للمرضى دون النظر إلى أوراقهم الثبوتية؛ ما يؤكد حرص السعودية على الجوانب الإنسانية.
وكشف الفاخري، عن ورود عدد من الحالات الإنسانية للجمعية، التي لا تتوانى عن تقديمها مباشرةً لوزارة الصحة، التي تعمل وفق تغليب الجانب الإنساني في تلك الحالات، دون السؤال عن الأوراق الثبوتية من عدمه.
ولفت إلى أن الجمعية تستقبل عشرات الحالات للمرضى الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية، وفي الوقت ذاته يتم توفير احتياجاتهم الصحية، على غرار التدخل الطبي، كما حصل مع عديد من الحالات خلال الفترة القصيرة الماضية.
وتكفل الأنظمة السعودية حق الرعاية الصحية لجميع مواطنيها ومقيميها والأشخاص الذين لا يتمتعون بأوراق ثبوتية، ويمكن الاستدلال على ذلك ففي خضم جائحة كورونا، منحت فرصة اللقاح دون تمييز، لجميع من كانوا على أراضيها، هذا بالإضافة إلى أنها – أي المملكة – اعتادت على تقديم المساعدات الإنسانية لجميع دول العالم المنكوبة، من منطلق أخلاقي وإنساني، وبناءً على ذلك، فلا يمكن لها التخلي عن أولئك الذين يقطنون على أراضيها؛ وهو ما يجسد بشكل حقيقي مبادئها الخيّرة الثابتة.
