تعتزم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تشكيل لجنة باسم (لجنة أخلاق المهن الصحية)، ومنع الممارسين الصحيين من الدخول في علاقات شخصية مع المرضى، تتجاوز تلك المبنية على تقديم الرعاية الصحية، مع المستفيدين أو ذويهم ما لم تكن علاقة الرعاية الصحية قد انتهت مسبقاً.
فرضت الهيئة جملة من الالتزامات على الممارس الصحي
جاء ذلك في سياق قواعد (أسس أخلاق المهن الصحية) التي أعدتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وطرحتها لأخذ آراء العموم عليها عبر منصة استطلاع، وتسعى الهيئة منها لتحديث الطبعة الثالثة من أخلاقيات الممارس الصحي الصادرة في عام 1434هـ.
وفرضت الهيئة جملة من الالتزامات على الممارس الصحي نحو المستفيد من الخدمات الصحية منها أن يستهدف العمل الطبي أو التدخل العلاجي مصلحة المستفيد وفقاً لما تتطلبه حالته، والمبادرة إلى إخبار المستفيد أو من ينوب عنه بالحالة المرضية وأسبابها ومضاعفاتها، وفائدة الإجراءات التشخيصية والعلاجية، وتعريفهم بالبدائل المناسبة للتشخيص أو العلاج بأسلوب واضح وتحري الشفافية في ذلك، وإحالة المستفيد إلى ممارس صحي آخر مختص بنوع مرضه أو لديه وسائل أكثر فعالية إذا استدعت حالة المستفيد ذلك.
وتضمنت التزامات الممارس الصحي نحو المستفيد احترام رغبة المستفيد في الانتقال إلى ممارس صحي آخر، أو في الحصول على المعلومات المدونة بسجله الطبي أو في الحصول على التقرير الطبي اللازم الذي يشرح حالته المرضية، وتثقيف المستفيد وذويه عن مرضه خصوصاً وصحته عموماً، وكيفية حفاظه على صحته ووقايته من الأمراض بالطرق والوسائل المناسبة.
كما تُلزِم القواعد المحدثة الممارس الصحي بتقديم الرعاية الصحية والمساعدة في حينها دون تأخير غير مبرر والالتزام بالمواعيد المحددة للمستفيد، والابتعاد عما يؤثر سلباً على تقديم الرعاية الصحية للمستفيد، والامتناع عن أداء أي إجراءات سريرية أو مهنية قد تؤثر سلبًا في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد، أو قد تتعارض مع الالتزامات الأخلاقية والمهنية للممارس الصحي.
