كشفت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" عن البدء بتصحيح أوضاع القائمين بأعمال تقدير أضرار المركبات في عددٍ من المناطق والمحافظات بالمملكة، وذلك وفقاً للقواعد المنظمة التي تمنع غير الحاصل على موافقة أو ترخيص من الهيئة بمزاولة مهنة تقدير أضرار المركبات.
تمكين مقدّري أضرار المركبات من استعمال الأنظمة الإلكترونية للهيئة
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة سعد البيز، أن التصحيح يأتي في ضوء التنسيق القائم بين "تقييم" والإدارة العامة للمرور، حيال مواءمة وتصحيح أوضاع القائمين حاليًا بتقدير أضرار المركبات الذين تستعين بهم شعب المرور في المناطق والمحافظات لتقدير أضرار المركبات.
وأضاف أن "تقييم" تسعى إلى تمكين القائمين بأعمال تقدير أضرار المركبات من استعمال الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالهيئة لمزاولة المهنة، وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظامية وتصحيح أوضاعهم.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي أيضًا ضمن أحد أبرز أدوار الهيئة في تنظيم وتطوير مهنة التقييم في المملكة، وحرصًا على ضبط جودة أعمال التقييم بكل فروعه، والتي من ضمنها فرع تقييم أضرار المركبات، بدءًا بالتأهيل اللازم لمقيّمي أضرار المركبات وفق المعايير المعتمدة، والاعتماد بتقديم العضويات والتراخيص ورفع مستوى الوعي، والرقابة على مراكز تقدير أضرار المركبات والتأكد من تطبيقها للمتطلبات النظامية والمهنية.
يُذكر أن الهيئة قامت بنشر القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات على منصة "استطلاع" لأخذ آراء العموم والجهات الحكومية والمختصين من ذوي الخبرة، والتي تهدف إلى تحديد الأحكام والقواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات وضوابط إنشاء وتشغيل المراكز.
وحددت القواعد المنظمة لتقييم أضرار المركبات، آلية احتساب أجور اليد في الإصلاح والتغيير، إذ يجب الأخذ في الاعتبار تفاصيل تلك العمليات بالإضافة إلى العمليات الداعمة "إن وجدت"، كالأعمال الكهربائية، وعمليات الفحص والبرمجة، وقياسات الهيكل، وأعمال الدهان، وأعمال المعايرة والوزن.
وأكدت القواعد ذاتها، أنه يجب على المقيم المعتمد قياس مساحة الضرر ومدى تعقيده، وتحديد الخطوات اللازمة للإصلاح السليم بناءً على خبرته، لتقدير متوسط قيمة أجور عمليات الإصلاح.
