أقرّت الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للتفتيش والرقابة، أن يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، وأن يكون هناك 4 موارد لهذه الميزانية.
الموارد المالية للمركز الوطني للرقابة والتفتيش
ووفق الترتيبات تتكون موارد المركز المالية مما يخصص له في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي الذي يتقاضاه نظير ما يقدمه من أعمال وخدمات، والهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس، وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
وأشارت إلى أن أموال المركز تودع في حساب جار بوزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي، وللمركز فتح حساب له في البنك المركزي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات من ميزانية المركز المعتمدة وفق لوائحه المالية والإدارية.
ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الوزراء، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب تابعة له داخل المملكة بحسب الحاجة.
أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة والتفتيش
ووفق الترتيبات التنظيمية، يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعضوية 10 بينهم ممثلون عن 7 وزارات من بينها الداخلية والاستثمار والتجارة والسياحة والمالية.
ويهدف المركز إلى تنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، وبحث توحيد ما يمكن منها، بما يرفع من كفاءة أعمال التفتيش والرقابة، ويحسّن من معدلات امتثال الأفراد والمنشآت التجارية للأنظمة واللوائح والتعليمات.
وللمركز تحديد مجالات التفتيش والرقابة القابلة للتوحيد، وتحديد النطاق الجغرافي المستهدف لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة، والنظر في توسيع نطاق توحيد الأعمال أو تعديلها بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
