أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بأن يحل نائب الوزير (العام) محل الوزير ويمارس صلاحياته ومهماته، عند غيابه.
وطبقاً للأمر الملكي فإنه في حال شغور منصب نائب الوزير (العام) أو غيابه، يحل أقدم نواب الوزير المختصين محل الوزير ما لم يشغل أي منهم مرتبة أعلى.
وفي حال عدم وجود نائب وزير عام أو مختص؛ يحل الوزير بالنيابة محل الوزير، وفي جميع الأحوال للوزير أن يرفع طلب تحديد مَن يحل محله من نوابه، عاما أو مختصا، وله الاتفاق مع الوزير بالنيابة على ممارسة بعض تلك الصلاحيات والمهمات، على أن يحيط الوزير -بعد الاتفاق مع الوزير بالنيابة- رئيس مجلس الوزراء بذلك.
ووفق الأمر الملكي، فإنه يجب إبلاغه للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه، كما أن هذه التدابير لا تخل بما يقضي به أي نص نظامي خاص.