أكد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، أن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تشهد إصلاحات شاملة ومستمرة، في إطار تنفيذ رؤية 2030، التي جعلت الإنسان مرتكزها الرئيس.
وخلال ترأسه نيابةً عن ولي العهد، وفد المملكة المشارك في مؤتمر التنمية والهجرة المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، الذي شهده عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية في منطقة البحر المتوسط ودول الخليج العربية، شدد وزير الداخلية في كلمته، على اهتمام المملكة بتطبيق معايير حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، والتأكيد على موقفها الثابت تجاه التعاون الدولي في التعامل مع جميع التحديات المشتركة، ودعمها جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.
المملكة تحرص على أنظمة وسياسات العمل والوافدين وتعزيز حقوق العمالة وتحسين العلاقة التعاقدية
وأبدى حرص المملكة على تطوير البنية النظامية والمؤسساتية للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، وأنظمة وسياسات العمل، والوافدين وتعزيز حقوق العمالة وتحسين العلاقة التعاقدية، مشيراً إلى إطلاق المملكة مبادرتي "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، بهدف التصدي لظاهرة التغير المناخي.
وفي الجانب الإنساني والإغاثي؛ عدّ الأمير عبد العزيز بن سعود، أن المملكة تبذل جهودًا كبيرة للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات والنزاعات والكوارث، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي تم إنشاؤه لمساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين حول العالم.
المملكة نفذت 30 مشروع لدعم اللاجئين والمهاجرين بتكلفة تتجاوز 130 مليون دولار
وأشار إلى أن المملكة تعمل على برامج تهدف إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وجميع أشكال الاستغلال، وقيام المملكة بتنفيذ 30 مشروعًا لدعم اللاجئين والمهاجرين، بتكلفة تتجاوز 130 مليون دولار، وتقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا بقيمة تتجاوز 410 ملايين دولار، بالإضافة إلى توجيه القيادة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار، فضلًا عن تنظيم حملة شعبية لصالح الشعب السوداني، الذي يشهد أزمة إنسانية تسببت في نزوح أعداد كبيرة في مختلف مناطق الدولة، ولجوء بعضهم لدول الجوار.
ودعا وزير الداخلية المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في التكاتف والتعاون لمعالجة الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية للهجرة غير النظامية، ومواجهة التحديات المتعلقة بمكافحة جرائم الاستغلال والتهريب، الأمر الذي يتطلب قدرًا كبيرًا من التعاون الدولي للتغلب عليها.
وضم وفد المملكة المشارك في المؤتمر، كلًا من نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن الرسي، فضلًا عن ممثلين من وزارتي الداخلية والخارجية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
