وافق مجلس الوزراء على أنظمة ضريبة التصرفات العقارية، والسجل التجاري، والأسماء التجارية، خلال الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
الموافقة على تسمية عام 2025 بعام "الحرف اليدوية
وشهدت الجلسة، التي عقدت في الرياض، الموافقة على تسمية عام 2025 بعام "الحرف اليدوية"، وتناول مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ضمن ما تبذله من جهود متواصلة بالتعاون مع دول العالم ومنظماته؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومعالجة التحديات العالمية بمختلف السبل والوسائل.
واستقر المجلس على تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، والتوقيع عليه، وتفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمنظمة، لنشر الأحكام القضائية، والتوقيع عليها.
وفوّض المجلس وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع ملحق معدل لاتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين، كما تم تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الغيني بمشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في البلدين.
كما تم تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه -، بالتباحث مع المؤتمر الأوروبي للطيران المدني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة والمؤتمر.
وأصدر المجلس موافقته على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجالات اختصاصاتهما، وتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة للهيئة في الدول الأخرى بمشروع مذكرة تفاهم للتعاون.
كما وافق المجلس على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني، وكذلك على ترقيات وتعيين بالمرتبتين 14 و15 ووظيفة "وزير مفوض".
ونوه بما شهدته القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة، من إطلاق مبادرات وبرامج وتوقيع أكثر من 80 اتفاقية محلية ودولية؛ ستسهم في تعزيز الابتكار التكنولوجي وتطوير تقنيات حديثة تخدم أهداف التنمية المستدامة وتدعم الاقتصاد الرقمي.
إشادة بمحادثات رئيس الوزراء المصري مع كبار المسؤولين بالمملكة
واعتبر مجلس الوزراء، تصنيف المملكة نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني للعام 2024م؛ تجسيداً لموقعها المتقدم في المؤشرات الدولية ذات الصلة، وإضافةً إلى سلسلة إنجازاتها ونجاحاتها التي تحققت في السنوات الماضية على جميع الصعد.
كما أشار إلى ما سجلته الإحصاءات عن الاقتصاد الوطني، واستقرار معدلات التضخم عند 1.6% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونمو الأنشطة غير النفطية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4.9% على أساس سنوي، مؤكداً في هذا الإطار متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأطلع ولي العهد مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها من رئيس أنغولا، وعلى مضمون لقائه ومباحثاته مع كل من رئيس الوزراء المصري، ورئيس مجلس الدولة الصيني خلال زيارتيهما للمملكة.
وقدّر المجلس ما تحقق خلال الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى؛ من نتائج جسدت علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، والاهتمام بتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات؛ بما فيها السياسية والأمنية والعسكرية والطاقة والتجارة والاستثمار والمالية والعلمية والتقنية والثقافية والسياحية.
وأشاد بالمحادثات التي أجراها رئيس الوزراء المصري مع كبار المسؤولين في المملكة، وما أكدته من متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
ورحب المجلس، بمضامين البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الذي عقد في مدريد للتنسيق حول الأوضاع في غزة وخطوات تنفيذ حل الدولتين، مشدداً على أهمية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وتناول أيضًا ما اشتملت عليه كلمة المملكة في الدورة 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ من التأكيد على مواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية وبناء أول محطة لها؛ لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً للمتطلبات الوطنية، وفي إطار الالتزامات الدولية، إضافة إلى التأكيد على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية عام 2025م، ضمن سياق اهتمام المملكة بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز القدرة على مواجهتها.
وشدد المجلس على ما أكدته المملكة خلال اجتماعات لدول مجموعة العشرين بشأن أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، ودعم فوائد اقتصاد الفضاء؛ عَبْرَ تبنّي تحولات استراتيجية وتقديم حلول مستدامة لهذين المجالين.
وتطرق إلى مخرجات المؤتمرات والتجمعات الدولية التي استضافتها المملكة في الأيام الماضية؛ اتساقاً مع الرؤى والتطلعات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة هذه البلاد وريادتها في شتى الميادين، وفتح آفاق جديدة تعزز دورها حاضراً ومستقبلاً على الصعيد العالمي.
