أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان د.هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، نفّذت إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة.
ونوهت خلال رئاستها وفد المملكة المشارك في الدورة (114) للجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) بجنيف، إلى أن المملكة شهدت منذ اعتماد رؤيتها 2030 انفتاحًا غير مسبوق على مختلف الأعراق والثقافات والأديان؛ نتيجةً لإصلاحات الرؤية المتعلقة بالعمل والسياحة والاستثمار والإقامة واستضافة الأحداث العالمية وغيرها.
المملكة حرصت على إبداء أقصى درجات التعاون مع آليات الأمم المتحدة
وشددت على أن المملكة تحتضن مجتمعًا يضم أكثر من 13 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، يشكلون ما يزيد عن 40% من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة، وبالحماية من ممارسات التمييز العنصري، كما أن المملكة حرصت على إبداء أقصى درجات التعاون مع آليات الأمم المتحدة بما فيها لجنة القضاء على التمييز العنصري.
وبشأن الإصلاحات المتحققة في إطار الرؤية، أشارت إلى صدور وتعديل العديد من الأنظمة التي تعزز المساواة والحماية من التمييز، مضيفةً أن المملكة أطلقت السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، بصفتها مبادرة استراتيجية تهدف إلى القضاء على التمييز في سوق العمل بما في ذلك التمييز العنصري، وكذلك السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال؛ بهدف مكافحة عمالة الأطفال والوقاية منها.
ولفتت إلى أن المملكة تأسست على يد الملك عبدالعزيز آل سعود على أساس العدل والمساواة ونبذ العنصرية والتفرقة، كما يحدث اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ترجمةً عصرية لهذه المبادئ الراسخة، نتجت عنها منظومةٌ تشريعية ومؤسسية وقضائية تتضافر مكوناتها لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتُوِّجت برؤيةٍ طَمُوحَةٍ ومُحْكَمةٍ مُرْتكزها العدالة والمساواة، ومحورها الإنسان وهو المستفيد منها.
في السياق نفسه، شهدت جلسة المناقشة حوارًا تفاعليًا بين الوفد السعودي وأعضاء اللجنة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وما تضمنته من مبادئ وأحكام.
يشار إلى أن المملكة انضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب المرسوم الملكي رقم (م12) وتاريخ 16 / 4 / 1418 هــ الموافق 20 / 8 / 1997 م.
