اعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" معاهدة الرياض لقانون التصاميم، والتي ستجعل حماية تصاميم المصممين في الداخل والخارج أسهل وأسرع وأقل تكلفة لكل المصممين في أنحاء العالم.
منافسة كبيرة لإيصال المعاهدة إلى مرحلتها النهائية
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية د. عبدالعزيز السويلم، أن المعاهدة أخذت وقتاً طويلاً في التفاوض نظراً لصعوبتها وتعقيدها، إلا أن المملكة نافست باستماتة لإيصالها إلى مرحلتها النهائية، حيث نجحت في استضافة المؤتمر بحضور 158 دولة من بين 193 دولة عضوة بالمنظمة.
وأضاف السويلم إلى أن المملكة أدارت جميع مسارات التفاوض، وجميع نصوص المعاهدة، ومكّنت المتفاوضين من الوصول إلى حلول وسط يمكن الاتفاق عليها وتخدم المصمم في النهاية، حيث جرى إطلاق المعاهدة التي منحتها المنظمة اسم "معاهدة الرياض لقانون التصاميم"؛ ما يعد فخراً كبيراً للأجيال القادمة بوجود معاهدة عالمية تحمل اسم عاصمة المملكة.
بدوره، لفت نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية فواز المبلع، إلى أن المملكة اختتمت 20 عاماً من المفاوضات المتواصلة باعتماد المعاهدة وإطلاقها من الرياض، فهي تهدف إلى وضع تبسيط لإجراءات تسجيل النماذج الصناعية للمصممين والمبدعين.
وأشار المبلع إلى أن سوق النماذج الصناعية في نمو وازدياد لكثرة الطلب عليها، كما تعمل الحماية التي توفرها الملكية الفكرية لهذه النماذج على نمو حجم السوق في المملكة والعالم؛ وذلك نظراً لتعدد المجالات التي تدخل بها النماذج الصناعية ومنها الهواتف الذكية.
تقدّر قيمة الملكية الفكرية بنحو 60 تريليون دولار
وبيّن المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية دارين تانغ، أن قيمة الملكية الفكرية أو الأصول غير الملموسة تقدّر بنحو 60 تريليون دولار أمريكي، وهذا أكبر من الاقتصادين الأمريكي والصيني مجتمعين، وهذه القيمة تتزايد لأن المزيد من الدول تتابع وتستخدم الابتكار والتكنولوجيا لدفع النمو الاقتصادي.
وأضاف تانغ بأن الملكية الفكرية تحمي الأصول غير الملموسة، كما تحمي الأشخاص الذين لديهم أفكاراً وتقنيات وعلامات تجارية جديدة، حيث تتعامل هذه المعاهدة مع التصاميم الجديدة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الحديث تكمن قيمته الاقتصادية في التكنولوجيا والأفكار والاختراعات والابتكارات، وهي مقومات تقوم عليها رؤية المملكة 2030، ما سينعكس على قيمة الملكية الفكرية داخل المملكة وفي المنطقة.
ورحب تانغ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم، والتي سُميت كذلك تقديرًا للمدينة التي استضافت مفاوضات المرحلة النهائية، وهنّأ المفاوضين على التوصل إلى اتفاق، وأشاد بقيادة رئيس المؤتمر د. عبدالعزيز السويلم.
كما أكّد أن المنظمة تمكّنت بعد 20 عامًا وأسبوعين طويلين (من 11 إلى 22 نوفمبر) من صنع التاريخ باعتماد المعاهدة الـ 28 للويبو بالرياض، وهي ثاني المعاهدات التي تتبناها الدول الأعضاء هذا العام، مشيراً إلى أنها ليست انتصارًا للمصممين فحسب، بل هي هدية لتعددية الأطراف.
وتابع بأن المفاوضين اجتمعوا في شهر مايو الماضي، لتقديم معاهدة الويبو بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، واجتمعوا بعد مرور 6 أشهر من جديد لتقديم معاهدة الرياض لقانون التصاميم، حيث أثبتوا أن تعددية الأطراف قادرة على تغيير العالم نحو الأفضل.
وتسهم المعاهدة في تحديد قائمة حد أقصى بالمؤشرات أو العناصر التي يجب على المصممين تقديمها مع الطلب، وسيساعد وضع قائمة مغلقة بالعناصر على إنشاء إطار يمكن التنبؤ به لإجراءات حماية التصاميم، حيث سيعرف المصممون الراغبون في تقديم طلب بالضبط المؤشرات أو العناصر التي يمكن أن تطلب.
كما تسمح للمودعين باختيار كيفية تمثيل التصميم في الطلب (الرسومات أو الصور الفوتوغرافية أو الفيديو، إن قبله مكتب الملكية الفكرية)، وإدراج عدة تصاميم في طلب واحد، في ظل ظروف معينة، وتحديد متطلبات منح تاريخ الإيداع؛ إذ يعد إبقاء قائمة متطلبات تاريخ الإيداع لطلبات التصاميم عند الحد الأدنى أمرًا بالغ الأهمية لأن تأجيل تاريخ الإيداع في مجال التصميم يمكن أن يؤدي إلى فقدان الحقوق نهائيًا.
وسيتم السماح لمودعي الطلبات بالاحتفاظ بتصاميمهم غير منشورة لمدة ستة أشهر على الأقل بعد تأمين تاريخ الإيداع، وتقديم تدابير وقف الإجراءات وتوفير بعض المرونة لمساعدة المودعين على تجنب فقدان حقوقهم في حال عدم الامتثال بمهلة زمنية نهائية، وبدون هذه التدابير، يؤدي عدم الامتثال بمهلة زمنية عمومًا إلى فقدان الحقوق، وفي حالة التصاميم، لا يمكن تعويض هذه الخسارة، وتبسيط إجراءات التماس تجديد تسجيل التصميم.
تتطلب 15 طرفًا متعاقدًا لتدخل حيز النفاذ
وتركز المعاهدة على إتاحة المساعدة التقنية للبلدان النامية والبلدان الأقل نموًا لتنفيذ المعاهدة، كما أن النص على فترة إمهال مدتها 12 شهرًا بعد الكشف الأول عن التصميم، لن يؤثر فيها الكشف على الصلاحية للتسجيل، وتتطلب المعاهدة 15 طرفًا متعاقدًا لتدخل حيز النفاذ.
وتربط معاهدة الرياض لقانون التصاميم بين حماية التصاميم وحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي، ويتحقق ذلك من خلال حكم يجوز بموجبه للأطراف المتعاقدة أن تطلب من المودعين تقديم معلومات عن أشكال التعبير الثقافي التقليدي والمعارف التقليدية ذات الصلة بأهلية تسجيل التصميم الصناعي.
