كشفت وزارة السياحة أنها أجرت خلال الفترة الماضية، مسحا شاملا لجميع المرافق السياحية المغلقة، وتم التأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم بالتنسيق مع إمارة المنطقة والجهات الأمنية والحكومية المختصة، إجراء متابعة دورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام النظام
وأشارت إلى استمرارها في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص.
وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
وشددت على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتة النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها.
وأبانت أن اللوائح تتضمن أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
