عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 935 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر ديسمبر 2024، شملت 827 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و62 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، وذلك ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم جميع الخدمات الداعمة لنمو وتوسّع المنشآت الصناعية.
42 طلبًا لفسح تصدير مواد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، أن الطلبات المُعالجة شملت أيضًا 42 طلبًا لفسح تصدير مواد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى 4 طلبات إذن تصدير مواد كيميائية مقيدة، لافتًا إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 1530 بندًا.
وأكد أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي؛ مما يعزّز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.
وتمكن خدمة الفسح الكيميائي المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويُقَدَّم عليها عبر منصة "صناعي".
وتستهدف الخدمة ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة، وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر، ويسهّل عملية دخول مواده عبر المنافذ.
