أبدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، استعدادها للتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تحقيق مستهدفات السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة، ودعم تنفيذها من خلال المشاركة في المراجعة المستمرة للتشريعات المتعلقة بالقضاء على الممارسات التي تنطوي على العمل الجبري ومواءمتها مع ما ورد في السياسة.
وأكدت الجمعية، أنه يمكنها المشاركة في تطوير الأنظمة والسياسات التي تهدف للحد من العمل الجبري، وتعزز العدل والمساواة في بيئة العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مثمنة موافقة مجلس الوزراء على السياسة الهادفة إلى توفير بيئة عمل آمنة وتعزز سياسات العمل بما يسهم في حماية حقوق العاملين فيه ويدعم سوق العمل والاستمرار فيه.
ونوه رئيس الجمعية خالد الفاخري، بأن هذه السياسة تعزز الضمانات المكفولة للعاملين على أرض الواقع وتؤكد الاهتمام بحفظ حقوق العاملين في سوق العمل بما يوفر لهم بيئة عمل آمنه وجاذبة تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لما اشتملت عليه من مرتكزات تشريعية وحقوقية واضحة.
