أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال جلسته اليوم (الثلاثاء)، في الرياض، الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
نوّه المجلس بمخرجات اجتماع اللجنة الوزارية السعودية الفرنسية بشأن العُلا
واطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين جريا بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وكل من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.
وتناول المجلس، مجمل محادثات كبار المسؤولين في المملكة مع نظرائهم بدول العالم على المستويين الثنائي والجماعي؛ لتعزيز أواصر العلاقات والدفع بالعمل المشترك إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة، ويدعم جهود معالجة التحديات العالمية.
ونوّه مجلس الوزراء، بمخرجات الاجتماع (الثاني) للجنة الوزارية السعودية الفرنسية، والجهود المبذولة لترسيخ الشراكة الثقافية والسياحية والاقتصادية بين العُلا وباريس، في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين والحرص على تنميتها في جميع المجالات.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بنتائج الاجتماع (الثاني) للجنة الوزارية المعنية بشؤون السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية المنبثقة عن مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي الهندي، وما اشتمل عليه من التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والأمن والسلام الدوليين.
وتابع مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية لا سيما تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على الرفض القاطع لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين والوكالات الإغاثية والإنسانية، ومطالباً المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وجدّد المجلس، التأكيد على خطورة التصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية وبناء المستوطنات وتوسيعها، وما تشكله من تقويض لجهود السلام، وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها، فضلاً عن أنها تُعد انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.
وفي الشأن المحلي؛ ثمّن أعضاء مجلس الوزراء رعاية خادم الحرمين الشريفين منتدى الرياض الاقتصادي المنعقد حالياً، متطلعاً إلى أن تسهم توصيات دورته (الحادية عشرة) في خدمة الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.
وبين وزير الإعلام، أن المجلس قدّر ما حققه معرض "سيتي سكيب العالمي 2024" الذي أقيم في الرياض من نجاحات تتماشى مع المستهدفات الوطنية والآفاق الواعدة للقطاع العقاري؛ بوصول قيمة تعاملات المعرض إلى ما يزيد على (230) مليار ريال، وتجاوز مبيعات المطورين المحليين والدوليين (20) مليار ريال، واستقطاب أكثر من (172) ألف زائر في تجسيد للمساعي الرامية إلى أن تكون المملكة مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات.
ثمن المجلس "إعلان جدة" حول مقاومة مضادات الميكروبات
وأثنى مجلس الوزراء، على ما تضمنه "إعلان جدة" الصادر عن المؤتمر الوزاري العالمي (الرابع) رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات؛ من مبادرات وآليات عمل أكدت الالتزام الدولي بدعم النهج المتعدد لمواجهة التحديات الصحية العالمية، وإيجاد حلول لها من خلال البحث والتطوير والابتكار.
وأكد المجلس، أن تنظيم النسخة (الرابعة) من منتدى مبادرة السعودية الخضراء يومي الثالث والرابع من ديسمبر القادم؛ يأتي لتسريع وتيرة الجهود الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة، في ضوء ما حققته المبادرة من تأثيرات إيجابية ملموسة على صعيد العمل المناخي والبيئي؛ بإسهامها في رفع السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى أكثر من (أربعة) جيجاوات، وزراعة نحو (95) مليون شجرة، وإعادة توطين (1660) حيواناً مهدداً بالانقراض في مختلف أنحاء المملكة.
وفوض المجلس وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمعهد، والتوقيع عليه.
ووافق على مشروع إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة التحول البيئي في فرنسا للتعاون المشترك في المعادن الحرجة، وتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأنه والتوقيع عليه، وعلى محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري. وعلى اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمنظمة الدولية للإبل..
كما وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة ووزارة النقل والبنية التحتية في رومانيا. وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بنين، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. وعلى مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة وغرفة الحسابات في قرغيزستان، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
