أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأحد)، مجموعة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى رفع نسب التوطين في 269 مهنة في عدة قطاعات مختلفة، وذلك بالتعاون والشراكة مع عدد من الجهات الإشرافية، مثل وزارة الصحة، ووزارة التجارة، ووزارة البلديات والإسكان.
وتضمنت القرارات توطين العديد من المهن مثل مهن طب الأسنان، مهن الصيدلة، المهن المحاسبية، والمهن الفنية الهندسية. وتأتي هذه القرارات ضمن إطار الجهود المستمرة التي تهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل المتميزة والمحفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل.
رفع الحد الأدنى للأجور في طب الأسنان إلى 9 آلاف ريال لاحتساب نسب التوطين
وفيما يتعلق بمهن الصيدلة، فقد تم تحديد نسب توطين في عدد من الأنشطة بالتعاون مع وزارة الصحة، بداية من 23 يوليو 2025، سيتم رفع مستوى التوطين في الأنشطة الصيدلانية بالمجتمعات والمجمعات الطبية إلى 35%، وفي الأنشطة الصيدلانية في المستشفيات إلى 65%، وفي الأنشطة الصيدلانية الأخرى إلى 55٪، كما يشمل هذا القرار المنشآت التي يعمل فيها خمسة عاملين أو أكثر في مهن الصيدلة.
أما بالنسبة لمهن طب الأسنان، فقد تم تحديد رفع نسب التوطين على مرحلتين تبدأ المرحلة الأولى في 23 يوليو 2025، حيث ستصل نسبة التوطين إلى 45٪، على أن تتم المرحلة الثانية بعد مرور 12 شهرًا من إصدار القرار، لتصل النسبة إلى 55%. ويشمل هذا القرار المنشآت التي يعمل فيها ثلاثة عاملين أو أكثر في مهن طب الأسنان، كما تم تحديد حد أدنى للأجور في هذه المهنة ليكون 9 آلاف ريال سعودي لاحتساب نسب التوطين.
وبخصوص المهن المحاسبية، فقد تم التعاون مع وزارة التجارة لزيادة نسبة التوطين على خمس مراحل تدريجية على مدى خمس سنوات، بدءًا من 22 أكتوبر 2025. في المرحلة الأولى من القرار، ستُحدد نسبة التوطين بنسبة 40% للمنشآت التي يعمل فيها خمسة محاسبين أو أكثر، على أن تصل النسبة إلى 70% في المرحلة النهائية.
بالنسبة للمهن الفنية الهندسية، تم الاتفاق مع وزارة البلديات والإسكان على رفع نسبة التوطين إلى 30% من إجمالي عدد العاملين في هذه المهن اعتبارًا من 23 يوليو 2025، ويشمل هذا القرار جميع المنشآت في القطاع الخاص التي يعمل فيها خمسة عاملين أو أكثر في المهن الفنية الهندسية.
كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإصدار أدلة إجرائية توضح تفاصيل هذه القرارات على موقعها الإلكتروني، وذلك لتمكين أصحاب العمل والمنشآت من الاطلاع على آلية احتساب التوطين والعقوبات المقررة بحق المخالفين.
تأتي هذه القرارات استمرارًا للجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف رفع نسب التوطين في مختلف القطاعات، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في سوق العمل وزيادة الفرص الوظيفية للمواطنين في كل المجالات.
