شهد الربع الثالث من عام 2024 خروج 2985 موظفاً من سوق العمل في القطاع الخاص؛ بسبب الفصل بموجب المادة (77) من نظام العمل.
ووفقا لتقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للإحصاء بناء على بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ بلغ عدد المفصولين بموجب المادة (77) من المواطنين 2973 سعودياً وسعودية، مقابل فصل 12 من غير السعوديين.
استقالة 1299 عاملاً من القطاع الخاص بموجب المادة (77)
يشير التقرير أيضاً إلى استقالة 1299 عاملاً من القطاع الخاص بموجب المادة (77) من نظام العمل في الربع الثالث من عام 2024، واستقالة أكثر من 49 ألف عامل، و47 حالة استبعاد بسبب وفاة المشترك، واستبعاد 657 عاملاً بموجب الفقرة السادسة من المادة التاسعة من لائحة التسجيل والاشتراكات.
وبحسب التقرير فقد ترك 22 موظفاً عملهم بسبب الالتحاق بوظيفة حكومية، وجرى استبعاد 7380 عاملاً جراء انتهاء العقد وعدم التجديد باتفاق الطرفين، و1981 عاملاً بسبب انتهاء العقد وعدم التجديد برغبة الموظف، واسبتعاد 6667 عاملاً على خلفية انتهاء العقد وعدم التجديد برغبة صاحب العمل، فيما تجاوز عدد مَن ترك سوق العمل بسبب انتهاء علاقة العمل 60 ألف عامل.
تجدر الإشارة إلى أن المادة السابعة والسبعين من نظام العمل تنص بعد تعديلها على الآتي:
"ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي :
1 - أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين".
