توّجت المملكة جهودها في مجال العناية بالبيئة ومكوناتها، بحصولها، ممثلةً في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، على جائزة "الريادة للأنواع المهاجرة"، التي تمنحها "اتفاقية المحافظة على الأنواع الفطرية المهاجرة"، وذلك خلال الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية المنعقد في مدينة سمرقند بأوزباكستان.
قادت المملكة مبادرة معالجة الصيد والاتجار غير النظامي للأنواع المهاجرة
وتأتي الجائزة بمثابة تتويجًا لمساهمة المملكة في دعم وقيادة مبادرة معالجة الصيد والأخذ والاتجار غير النظامي للأنواع المهاجرة في منطقة جنوب غرب آسيا، للفترة من 2024 – 2026، كما تم اختيار ممثل من وفد المملكة لتمثيل قارة آسيا في لجنة التفاوض، ومشاركة عدد من المختصين من أعضاء الوفد في كل من فريق عمل الطيور وفريق عمل الأنواع البحرية وفريق عمل الأنواع البرية.
وفي هذا السياق، أكد مدير الإدارة العامة للمحافظة على البيئة البرية بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، رئيس وفد المملكة المشارك في المؤتمر، أحمد بن إبراهيم البوق، أن المملكة تقع بين ثلاث قارات على مسارات هجرة رئيسية للأنواع المهاجرة، مما يفسر وجود هذا التنوع الكبير للطيور فيها.
وأشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 500 نوع في البلاد، مؤكداً أن اختيار المملكة لجائزة الريادة للمحافظة على الأنواع المهاجرة جاء بناءً على الدور القيادي الذي لعبته في مكافحة الصيد غير القانوني للطيور في جنوب غرب آسيا.
كما استعرض "البوق" الجهود التي بذلتها المملكة في سبيل حماية الأنواع المهاجرة والمحافظة على التنوع الأحيائي، إذ تم إقرار نظام البيئة، والذي انبثقت منه عدة لوائح تنفيذية منها اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.
ونوه بأنه، في إطار تطبيق وتفعيل هذه اللوائح، أطلق المركز "منصة فطري" في عام 2020م، الإلكترونية المختصة بإصدار التراخيص والتصاريح للأنشطة المتعلقة بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، والتي تندرج تحت نظام البيئة ولائحته التنفيذية، والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، مثل اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات الفطرية، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، والتي يمثل المركز نقطة الاتصال الوطنية للمملكة فيها.
التكريم الدولي يعكس حجم جهود المملكة للمحافظة على التنوع الأحيائي
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد علي قربان، أن هذا التكريم الدولي يعكس حجم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لحماية الحياة الفطرية والمحافظة على التنوع الأحيائي، بما يعزز الدور الريادي والقيادي للمملكة وحضورها الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، من خلال إطلاق ودعم المبادرات والبرامج، التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وحمايتها.
وأضاف أن الاجتماع يعد أحد أهم التجمعات العالمية للتنوع الأحيائي، ويُسلط خلاله الضوء على قضايا الحفاظ على الموائل واستعادتها بالإضافة إلى التهديدات التي تتعرض لها الأنواع مثل الاستغلال المفرط وفقدان الموائل الطبيعية والتلوث وتغير المناخ.
وأوضح أن ما يميز جهود المملكة هو أنها منظومة متكاملة من الإجراءات، بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة الجديدة، وتنظيم الصيد، والمعايير الخاصة بقائمة الأنواع المحمية، بالإضافة إلى إنفاذ هذه الأنظمة من خلال إنشاء قوات خاصة للبيئة لإنفاذ الأنظمة، وأتمتتها، وتعزيز الوعي البيئي من خلال برامج نوعية.
وشاركت المملكة في الاجتماع، الذي عقد خلال الفترة من 12 – 17 فبراير 2024م، تحت شعار "الطبيعة لا تعرف الحدود"، بالتزامن مع مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى والاجتماع الرابع والخمسين للجنة الدائمة التابعة للمعاهدة، المنعقدين يوم 11 فبراير 2024.
ونظم المركز على هامش المؤتمر، فعالية جانبية بحضور عدد من الخبراء وممثلي الدول الأطراف في المعاهدة، وممثلي المنظمات الدولية الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي، سُلط من خلالها الضوء في الفعالية على جهود المملكة في المحافظة على الأنواع المهاجرة، لا سيما ما يتعلق بتنظيم الصيد ومراعاة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن البيئي.
كما أبرزت المشاركة سن الأنظمة والتشريعات ووضع الاستراتيجيات الوطنية وإصدار اللوائح، وإطلاق المبادرات، وتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع والآليات، التي تهدف إلى رفع درجة حماية هذه الأنواع وتحقيق الاستدامة للحياة الفطرية والتنوع الأحيائي.
