كخلية نحل، لا تألو المملكة جهدا، في رعاية الأطفال وحمايتهم والسعي لتمتعهم بكافة حقوقهم، وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية والاتفاقيات العالمية والأطر والاعتبارات والقيم الإنسانية، وذلك على كافة الصعد وبشتى الأساليب وأحدث الطرق والسبل العلمية العصرية، تزامنا مع يومهم العالمي الذي تحل ذكراه اليوم.
الاحتفال بيوم الطفل يجري في 20 نوفمبر
ومنذ عام 1990، يجري الاحتفال باليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر من كل عام، بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل عام 1959 وللاتفاقية المتعلقة بها عام 1989، وخلال هذا اليوم يجري العمل والدعوة إلى تعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم، وتحسين رفاههم.
وتشارك المملكة منظومة دول العالم في هذه المناسبة بمشاركة الجامعات، والمدارس، ومؤسسات المجتمع المدني، انطلاقاً من كون الأطفال هم عماد المستقبل، مما يتطلب خلال هذا اليوم زيادة الوعي ونشر المعرفة حول ما يواجهه الأطفال على مستوى العالم، وتوعية المجتمع بأهمية تنمية مهاراتهم وسلوكياتهم، وإعدادهم لبناء شخصية أكثر تفاعلاً واستدامةً، ورسم التصورات عن العالم الذي يرغب الأطفال العيش فيه، وكيفية جعل المستقبل أكثر استدامةً لأطفال العالم.
وتقوم المملكة بالعديد من الجهود لدعم الطفل، وحمايته، وتمكينه من حقوقه وعلى رأسها حقه في التعليم، وإعداده وتطوير معارفه ومهاراته منذ وقت مبكر لمواصلة رحلته التعليمية، والتوسع في دعم الطفولة المبكرة لتصل نسبة الملتحقين منهم بمدارس رياض الأطفال 90% عام 2030، إلى جانب تطبيق البرامج والمبادرات التي تسهم في تجويد بيئات التعلّم.
المملكة ونظم حماية الطفل
اعتنت المملكة بالأنظمة والتدابير التي تحمي حقوق الطفل ومن أبرزها، نظام حماية الطفل ونظام الأحداث ونظام الحماية من الإيذاء ونظام مكافحة جريمة التحرش ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك بالإضافة إلى العديد من المؤسسات والمشاريع والبرامج التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل وتعزيزها.
كما أصبحت المملكة طرفاً في عددٍ من الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة بالطفل، ومن أبرزها اتفاقية حقوق الطفل، وعهد حقوق الطفل في الإسلام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
أوجه دعم الأطفال بالمملكة
واكبت المملكة التطورات في حماية الأطفال عندما أعدت دليل حماية الطفل من مخاطر الإنترنت وكانت رائدة في هذا الأمر، كما أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مبادرة الأمير محمد بن سلمان لحماية الأطفال في العالم السيبراني والتي تهدف إلى تعزيز الحماية والوعي بالأمن السيبراني من خلال تقوية ودعم الأطفال والآباء والمعلمين وصناع القرار حول العالم للتوعية بالمخاطر والتهديدات السيبرانية.
يشكل دعم الأطفال في المملكة جزءا أساسيا من نظام الضمان الاجتماعي، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الأطفال وضمان حيوية الأسرة، إذ تتم المساهمة في تغطية مختلف النفقات المتعلقة بالتعليم والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية التي بدورها تساهم في التنمية الشاملة للأطفال والأسر.
وأثمرت جهود المملكة في دعم الأطفال بالعديد من المبادرات والبرامج، أبرزها برنامج حساب المواطن، وإعانة بدائل حليب الأم، والضمان الاجتماعي المطور، وبرنامج ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة"، جمعية كنف الخيرية وتمويل "كنف" ومؤسسة تكافل الخيرية.
وفي الجانب الصحي، لا تتوقف جهود وزارة الصحة للحفاظ على صحة الأطفال بالمملكة، وحمايتهم وفئات المجتمع من الأمراض، حيث أنشأت الوزارة خدمة لتذكير الوالدين بمواعيد التطعيمات الأساسية للأطفال ضد الأمراض المستهدفة بالتحصين حسب جدول التطعيمات الجديد لوزارة الصحة، كما وفرت كافة اللقاحات الخاصة بالأطفال وكذلك آلية رعاية الأطفال الخدج، والصعوبات التي تواجه الأطفال في التعلم بكافة أنواعها وأشكالها.
فيما وضعت وزارة التعليم أساسيات التنمية البدنية، والاجتماعية، والعاطفية، والذهنية، للطلاب وتطورها بشكل متزامن، في وقت مبكر من مرحلة الطفولة الواقعة بين سن ٣ إلى ٨ سنوات، وتعتمد تلك العملية في كل مرحلة على القدرات التي حققها الطفل في المرحلة السابقة، كما عملت على تعزيز الصحة المدرسية لتعزيز صحة الطالب في سن مبكرة لرفع مستوى الصحة العامة، عبر الطب الوقائي والتثقيف الصحي والإحصاء الحيوي والتغذية وكذلك العلوم التربوية.
رعاية الأطفال الأيتام ومجهولي الأبوين
اعتنت المملكة منذ نشأتها بأمر الأيتام ونهضت برعايتهم أيما نهوض، وامتدت هذه العناية وتأكدت دعائمها وأُسندت مسؤولية متابعة أوضاع الأيتام وتلمس حاجاتهم والأخذ بأيديهم لما يكفل لهم كرامتهم ويحقق اعتمادهم على أنفسهم، وتعمل دور التربية الاجتماعية على إيواء الأطفال من الجنسين الأيتام ومجهولي الأبوين ومن في حكمهم وتهيئة المناخ المناسب لتكون الدار عائلا مؤتمنا بديلا عن الأسرة الطبيعية، وتقديم الرعاية المتكاملة لهؤلاء الأطفال لنموهم نمواً سليماً وتكيفهم مع أنفسهم ومع مجتمعهم.
وتستقبل هذه الدور الأيتام ومن في حكمهم الذين بلغوا السادسة من العمر، وقد هُيئت لإيوائهم ورعايتهم وتربيتهم بحيث تكون أقرب ما يمكن إلى بيت الأسرة الطبيعي، ويستمر الطلاب بدور التربية الاجتماعية للبنين حتى الثانية عشرة من العمر ومن ثم تستقبلهم مؤسسات التربية النموذجية بعد هذا السن حتى الانتهاء من دراستهم بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، أو إلحاقهم بعمل مناسب، أو تهيئتهم للإقامة في المجتمع الخارجي.
بينما تبقى الطالبات في دور التربية الاجتماعية للبنات إلى أن يتم إعدادهن ليصبحن ربات بيوت قادرات على تهيئة حياة أسرية كريمة، ويصرف لكل طالب وطالبة بدور التربية الاجتماعية مكافأة شهرية حسب مراحلهم الدراسية، تتراوح من 500 إلى 1200 ريال.
رعاية الأطفال ذوي الإعاقة والحماية من العنف الأسري
واهتمت حكومة المملكة برعاية الأطفال ذوي الإعاقة بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين، إذ عملت على بناء جدار وقاية من خلال مجموعة من الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والإعلامية والنظامية التي تهدف إلى منع الإصابة بالإعاقة أو الحد منها واكتشافها في وقت مبكر والتقليل من الآثار المترتبة عليها.
كما كرست المملكة جهودها وإمكاناتها المادية والبشرية للحد من ظاهرة العنف الأسري والتقليل من آثارها، حيث أنشأت عددا من البرامج والخدمات التي تهتم بهذا الشأن، مثل برنامج الأمان الأسري الوطني ونظام الحماية من الإيذاء والمشروع الوطني للحد من التنمر وعنف الأقران وغيرها من البرامج والأنظمة التي تسهم في معالجة القضية، حيث حددت التدابير اللازمة للحماية وآليات التعامل مع الضحايا، وسن التشريعات والقوانين التي من شأنها حفظ الحقوق ومعاقبة المذنبين.
