أعلنت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، تعزيز التزامها بحماية البيئة البحرية بإطلاق أول قاربين للدوريات البحرية، حيث تمتد المنطقة البحرية للمحمية على مساحة 3.856 كم² حتى حدود المياه الإقليمية للمملكة، وتشكل 1.8% من تلك المياه.
تُشرف المحمية على أطول خط ساحلي تديره هيئة حماية بيئية واحدة
وتُشرف المحمية على أطول خط ساحلي تديره هيئة حماية بيئية واحدة في المملكة، بطول 170 كم، وتحتضن هذه المنطقة 64% من أنواع الشعاب المرجانية في المملكة، و22% من أنواع الأسماك، إضافة إلى أنواع مهددة بالانقراض كالسلاحف صقرية المنقار والسلاحف الخضراء، والدلافين الدوّارة، والأطوم، وأسماك القرش الحوتي، والنظم البيئية الحرجة لغابات المانغروف الرمادية.
وقال الرئيس التنفيذي لمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، أندرو زالوميس، إن تدشين القاربين يعد خطوة نوعية لتعزيز قدرات البحث ومراقبة الامتثال البيئي في البيئة البحرية ويتميز طاقم القوارب بخبرتهم الواسعة ومعرفتهم العميقة ببيئة المحمية، حيث نشأوا وترعرعوا فيها، وتمثل هذه الخطوة جزءًا من برنامج استعادة النظم البيئية البحرية والبرية، وتؤكد التزامنا المستمر بتحقيق هذا الهدف الطموح".
وجُهز القاربان بمحركات ذات تصنيف "كارب ستار" الموفرة للوقود والمُقللة للانبعاثات الكربونية، وصممت خصيصًا للعمل في المياه العميقة والمناطق الساحلية الضحلة.
وبالتعاون مع قوات حرس الحدود، سيسهم مفتشو البيئة التابعون للمحمية في حماية الأنظمة البيئية الحيوية التي تشكل رابطًا مهمًّا للشعاب المرجانية والموائل البحرية الأخرى على امتداد الساحل الشمالي الغربي للمملكة.
وتُعد محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية واحدة من محميتين ملكيتين فقط تحتويان على منطقة بحرية، ويخضع فريق المفتشين البحريين لدورات تدريبية متقدمة، من ضمنها دورة للبحث والإنقاذ البحري بالتعاون مع حرس الحدود، استمرت ستة أسابيع. ويعمل الفريق جنبًا إلى جنب مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وإدارة الثروة السمكية في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ضمن جهود الاستجابة للكوارث، ومنها مراقبة تسربات النفط والمواد الكيميائية.
