استكملت هيئة الأفلام، الإجراءات النظامية لنقل اختصاص قطاع الأفلام والسينما من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إليها، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء.
أبرزها نقل رخصة تشغيل دُور السينما
وشملت المرحلة الأولى من عملية النقل، نقل رخصة مزاولة نشاط تشغيل دور السينما الدائمة والمؤقتة والاحتياج المتخصص، ورخصة تشغيل قاعات سينما دائمة، ورخصة تشغيل قاعات السينما المؤقتة (المتنقلة)، ورخصة تشغيل دور السينما المتخصصة (المؤسسات الأهلية والتعليمية).
كما تضمّنت أيضاً، نقل رخصة تشغيل أستوديو إنتاج، ورخصة إنتاج المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع للأفلام والمسلسلات، ورخصة توزيع أو استيراد الأفلام السينمائية والفيديو والبرامج التلفزيونية.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله القحطاني أنه سيتم العمل على دراسة شاملة لجميع الإجراءات المتعلقة بالقطاع السينمائي بهدف تطويرها وتحسينها، وذلك بعد إتمام عملية نقل الاختصاص، بهدف تقليص وتحسين الإجراءات اللازمة لممارسة جميع الأنشطة في القطاع، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بتراخيص قطاع الأفلام، وتبسيط عملية استخراج التراخيص، والتقديم على الخدمات التابعة لها.
وتأتي عملية نقل اختصاص قطاع الأفلام والسينما في إطار التعاون والدعم المستمر بين الهيئتين، ومواصلة لدور هيئة الأفلام المركزي في تطوير سلسلة القيمة للقطاع عبر تمكين مشاريع الإنتاج والعاملين في القطاع؛ وذلك تحقيقاً للأدوار والمسؤوليات التي أُنشئت من أجلها.
