كشفت مصادر مطلعة، عن قرب صدور قانون جديد يسمح بسداد مبالغ الإيجارات بشكل شهري لمصلحة ملاك العقارات، مع الإبقاء على نظام دفع الإيجارات نصف السنوي والسنوي المتبع حاليا.
وأشارت المصادر، حسبما ذكرت الاقتصادية، إلى أن ذلك سيعمل على خفض حالات التعثر في الدفع، وسيسهم في متابعة المتعثرين بشكل دقيق من خلال النظام الجديد الذي سيطلق قريبا، والذي يدون التعثر في سجلات المستأجر الائتمانية.
وأوضحت المصادر، في حال عدم تسديد المستأجرين من أفراد أو جهات قيمة الإيجار شهريا سيتم وضع تلك المعلومة بشكل أسرع في السجلات الائتمانية الخاصة بهم، وبعد تكرارها لأشهر عدة سيتم اعتبارهم متعثرين بشكل رسمي، وبالتالي تضررهم من جراء ذلك التعثر حتى من خلال التعاملات مع البنوك.