خلصت دراسة عقارية عرضت على وزير التجارة والصناعة، لإنشاء هيئة عليا للعقار بهدف توكيل مهمة الاستثمار وتوثق جميع التعاملات العقارية للهيئة بدلا من توكيلها 4 جهات تسببت في إعاقة تحديث الأنظمة والحصول على تصاريح لتنظيم مزادات ومساهمات عقارية كبرى.
وتهدف الدراسة التي سلمها مجلس الغرف التجارية بالسعودية لوزير التجارة والصناعة أمس، إلى النظر في ارتفاع الأسعار العقارية في بعض المدن غير المبررة، وسرعة إصدار الرهن العقاري، وحل مشكلات إيقاف الصكوك موثقة بمساحات كبيرة بسبب أخطاء موظفين في كتابة العدل، والعمل على حل اعتماد تأخر المخططات السكنية.
وقال المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض والمشرف على الدراسة العقارية لـ«الشرق الأوسط» إنه «حان الوقت لتفهم ملاءمة الاستثمار العقاري مع يتطلب اعتماده لدى الجهات الحكومية، ويجب على هذا القطاع يكون ضمن جهة واحدة تعمل على إنهاء تصاريحه وحل المشكلات التي تواجه العقاريين لدى الجهات ذات العلاقة، مع صياغة قوانين تناسب هذه المرحلة، بدلا من أن يكون القطاع متداخلا بين وزارة العدل والداخلية والإسكان والتجارة».
وأضاف «تهدف الدراسة إلى إنشاء هيئة عليا للعقار في السعودية والذي يمثل جانبا اقتصاديا مهما، وأن يكون جميع العقاريين تحت مظلة واحدة، لتكون الهيئة وسيطا بين العقاريين والجهات الحكومية ذات العلاقة».
وأضاف «تهدف الدراسة من خلال إنشاء الهيئة إلى الإسراع في اعتماد مخططات بالتنسيق مع أمانات وبلديات المدن والمحافظات في المملكة، ووقف ارتفاع أسعار الأراضي والمباني غير المبررة والتي تبنى بغير مؤشرات اقتصادية، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لضمان حقوق الطرفين».
وأشار الخليل إلى أن الدراسة التي باتت لدى وزير التجارة سترفع للجهات ذات العلاقة للإسراع في اعتماد إنشاء الهيئة، والذي سيصاحبها الإسراع في حل المشكلات التي تواجه القطاع من استخراج قوانين وتحديث بعض الأنظمة التي تعيق الاستثمار في العقارات في المملكة، من أبرزها قانون الرهن العقاري، وما يندرج تحته من قوانين لحركات الشراء والبيع العقاري.
وبين الخليل أن الهيئة ستكون صوتا للعقاريين سواء كان العقاريون من أصحاب السجلات الرسمية أو الوسطاء لتنظيم عملهم ومنحهم ترخيص وتصنيف الوسطاء «الدلالين» العاملين بالمكاتب العقارية بشكل غير منتظم، أو غير متفرغين بوصف وظيفي رسمي بهدف القضاء على البيع العشوائي للأصول العقارية والحد من هضم حقوق الوسطاء بالحصول على مستحقاتهم من قبل الشركات والمؤسسات العقارية.
وكانت الغرفة التجارية ممثلة في اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية قد أطلعت الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة يوم أمس على الدراسة التي أنجزتها بشأن إنشاء هيئة عليا للعقار تتولى مهمة تنظيم عمل القطاع وتكون مرجعية لكل شؤونه.
وقدمت اللجنة لوزير التجارة والصناعة عرضا مفصلا عن الدراسة والفوائد الاقتصادية، والتنظيمية المتوقعة من إنشاء الهيئة، من حيث زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل المحلي، ورفع تنافسية وجودة منشآت القطاع، وتوطين الاستثمارات فيه ورفع نسبة السعودة، إضافة للدور المتوقع لها في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري وتعزيز الثقة الاستثمارية وتوفير آليات التمويل وزيادة فرص تملك السعوديين للمساكن. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية عقب اللقاء أن اللجنة سعت لعقد اللقاء مع وزير التجارة والصناعة للاطلاع على مرئياته وملاحظاته حول القيمة المضافة، والحاجة لإنشاء الهيئة. يذكر أن حجم الاستثمار في القطاع العقاري السعودي السنوي بلغ 900 مليار ريال (نحو 240 مليار دولار) فيما لا يزال حجم الاستثمار في قطاع صناعات مواد البناء منخفضا باستثمار يبلغ نحو 9.5 في المائة من حجم الاستثمار في الصناعات التحويلية عموما.