أكد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أن مشروع خدمة الإيجار الذي تم توقيعه أمس، يوفر معلومات دقيقة عن إيجار الوحدات السكنية في المملكة، من خلال ربط جميع المكاتب العقارية عبر شبكة إلكترونية خاصة، مشيراً إلى أن الهدف من المشروع هو التوثيق ال دقيق ومعرفة أسعار الإيجارات بدقة والارتفاعات السنوية التي تحدث في جميع دول العالم، لاتخاذ قرارات من شأنها أن تكون في مصلحة المواطن.
وقال الضويحي خلال المؤتمر الصحافي في مقر الوزارة بمدينة الرياض أمس، بمناسبة توقيع عقد إنشاء شبكة خدمات الإيجار لإيجاد شبكة إلكترونية كبيرة ترتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة: «الإيجار في المملكة هو سلعة خاضعة للعرض والطلب، وهذا المشروع أكبر من أن يكون تقنيناً لأسعار الإيجار، فهو مكون لتنظيم سوق الإيجار في المملكة، وموضوع ارتفاع أسعار الإيجار وانخفاضه وتقنينه هو جزء بسيط من فكرة المشروع، لأن المشروع يضع معلومات دقيقة عن الوحدات السكنية، ومن ثم فإن كان هناك تدخل للحد من الأسعار فستساعد هذه المعلومات بشكل كبير».
وأشار إلى أن المشروع في بدايته، والأشهر الستة الأولى هي عبارة عن دراسات استشارية متخصصة يقوم بها فريق متخصص من خلال شركة العلم والتنسيق مع كل الجهات للاستفادة من تجارب دولية وحصر النقص في المعلومات التي يحتاج إليها مشروع «إيجار»، سواءً العناوين أم تصاميم الوحدات السكنية.
وعن إمكان اشتمال المشروع على تصنيف للشقق أو الوحدات السكنية، لفت إلى أن المشروع لا يزال في مرحلته الأولى وهي الدراسة، وأن التصنيف وتحديد الإيجارات لا يزالان تحت الدراسة، وأن ما ستسفر عنه هذه الدراسة في خدمة المصلحة العامة سيتم اتخاذه، بالتنسيق مع جميع الجهات الأخرى مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل. وأضاف رداً على سؤال لـ «الحياة» عن كيفية العلاقة بين المالك والمستأجر داخل الشبكة: «أن وضع القاعدة الإلكترونية وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر والوسيط سيكون من خلال عقد الإيجار الذي سيتم إقراره ومناقشته مع الجهات المختصة وبالذات وزارة العدل، وأن المشروع سيفيد عدداً من الأنظمة منها نظام شموس الأمني»، وعن إمكان أن يحدد المشروع هامش ارتفاع أسعار الإيجار في الوحدات، قال: «جميع الخطوات ستتضح بعد المرحلة الأولى، وما يفيد المواطن سنضعه، ولكن بشرط ألا يؤدي إلى عزوف في الاستثمار في قطاع الإيجار في المملكة، فمتى ما كان هناك مناخ كبير للوحدات السكنية المعدة للإيجار زاد العرض، ومتى ما زاد العرض تنخفض الأسعار على الأقل في مستوى مناسب للكل».
وذكر أن إحدى النقاط التي تهم المستأجر في المشروع هي الخدمة التي تقدم إليه من صاحب العقار، وأنه في حال طبق العقد الذي سينشأ في القريب، ستكون هناك سوق مستقرة معدة للإيجار وفي متناول المستهلك، ولن يرتفع كثيراً، وأن النظام سيضع خيارات كثيرة من ناحية تسديد الإيجارات، وقال: «النظام يسعى إلى أن يضع الموثوقية بين أطراف العقد الثلاثة، إذ في حال كان صاحب العقار لا يلتزم في جميع الخدمات يتضح في الشبكة للمستأجرين أنه لا يفي بجميع خدماته، ولذلك يمكن أن للمستأجر أن يتلافاه، إضافة إلى أنه يوضح الأفراد الذين يتهربون من السداد، وهو ما يدفع الجميع إلى الالتزام بالحقوق المفروضة عليه.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى إنشاء شبكة إلكترونية، ترتبط جميع المكاتب العقارية في المملكة، وتوفر الخدمات مثل البوابة الإلكترونية، التي تمكن المواطن من البحث في نطاق واسع، عما يناسبه من مسكن للإيجار، بحسب المواصفات التي يرغبها، إضافة إلى منصة إلكترونية للعرض، تمكن المالك من خلال الوسط العقاري المؤهل، من عرض صور ما لديه من وحدات سكنية معدة للإيجار، وشرح مواصفاتها بالتفصيل وإدراج أي شروط مطلوبة، لافتاً إلى أن البرنامج يشمل العقد الإلكتروني النموذجي، والذي يتيح التعاقد بين المستأجر والمالك من خلال الوسيط عن طريق الشبكة، ويحفظ حق المستأجر والمالك، ويتم من خلاله التحقق بطريقة من هوية أطراف العقد، وحفظ وثيقة العقد داخل الشبكة لتسهيل الوصول إليها عند الحاجة، إلى جانب خدمة السداد الإلكتروني.
وأشار إلى وجود خدمة الإشعار من خلال رسائل الهاتف المحمول، التي تفيد المواطن بتوافر المسكن الذي يبحث عنه، وموعد حلول السداد وموعد انتهاء العقد وغيرها من الإشعارات، وتوفر قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن، وحجم الطلب والعرض، ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة، والمواصفات الأكثر رغبة، لافتاً إلى أن ذلك يتيح للجهات المعنية بهذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات، توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين، ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن، ومراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن.