أوضح نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف أن الوزارة تهدف من إطلاق المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي إلى إعداد معايير المهارات والقدرات العامة لأصحاب التخصصات المختلفة، مع تحديد مؤشرات قياسها، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب اختبارات دقيقة وموضوعية تستطيع أن تقيم مخرجات تلك التخصصات، وهو ما يحقق في الوقت ذاته معرفة جودة وجدوى مدخلاتها.
وأكد أن هذا الإجراء المعمول به عالمياً يعد وسيلة تطويرية مهمة للارتقاء بالتعليم العالي، وأن من شأن ذلك أن يسهم بشكل كبير في تعزيز قوة البرامج العلمية في الجامعات. إذا أنه يرتكز على قياس كفاءة المناهج والخطط التعليمية لمؤسسات التعليم العالي ومدى تحصيل خريجيها لمخرجات التعلم المتوقعة من كل برنامج.جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذي عقدت اللجنة الإشرافية العليا للمشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي .
وحول المراحل التي قطعها المشروع بين نائب الوزير أن العمل في المرحلة الأولى منه كان قد بدأ في شهر شعبان من العام الماضي مشتملة على سبعة تخصصات هندسية تضم الهندسة الميكانيكية، والمدنية، والكهربائية، والكيمائية، والصناعية، والمعمارية، وهندسة الحاسب. وتم في هذا الصدد إعداد المراجعات الأدبية، واللقاءات العلمية، وبناء المعايير، علاوة على مراجعتها وتدقيقها، حيث تضمنت هذه المرحلة إجراء المسوحات الشاملة بغرض التعرف على الممارسات والتجارب الدولية، ومقارنة التجارب العالمية المختلفة في مجال التعليم العالي الهندسي، مشيراً إلى أن أبرز التجارب التي تم التعرف عليها شملت أمريكا الشمالية والاتحاد الأوربي، واستراليا، ونيوزلندا، واليابان، وسنغافورة والصين، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وجنوب أفريقيا.
من جانبه امتدح سمو الأمير فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم توجه وزارة التعليم العالي في هذا المشروع الذي يأتي ضمن مجهودات الوزارة في الاعتماد الأكاديمي للجامعات والبرامج في المملكة العربية السعودية. وأضاف أن المملكة من خلال هذا المشروع ستكون مؤهلة بإذن الله لتكون رائدة وسباقة عالميا في مجال قياس المخرجات بطريقة احترافية وعصرية وبما يحقق المتطلبات المتجددة من خريجي البرامج الأكاديمية لأي من الجامعات على مستوى العالم. الجدير بالذكر أن المشروع تقوم عليه وتموله وزارة التعليم العالي وينفذه المركز الوطني للقياس والتقويم، ويهدف إلى ضبط جودة مخرجات برامج التعليم العالي من خلال اعتماد المتطلبات والمخرجات لكل تخصص بالمقارنة مع المتطلبات العالمية والاحتياجات المحلية ومن ثم قياس توفر هذه المتطلبات في خريجي هذه البرامج ومن ثم إعداد التقارير اللازمة لتشخيص واقع مخرجات البرامج المختلفة لكل من الجامعات السعودية.