ينتظر أن يبدأ العمل بنظام العقوبات البديلة مع نهاية العام الحالي، بعد أن أوشكت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء من إنهاء دراسة المشروع، الذي رفعته وزارة العدل والمكون من 33 مادة، تبدأ بتعريف العقوبات البديلة بأنها: الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبة الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، والتي تخضع لسلطة القضاء التقديرية، ويكون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب، وضمان حق المجني عليه، وحقوق المجتمع.
كما أجاز النظام، حسب صحيفة الشرق، في مادته الثانية للقاضي بناء على طلب مكتوب من المحكوم عليه استبدال عقوبة الجلد أو السجن المحكوم بها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، مع مراعاة المصلحة العامة، ومصلحة كلٍ من المتهم والضحية، وإذا أخل المحكوم عليه بها؛ أعطى النظام للقاضي حق إلغاء العقوبة البديلة، أو تعديلها، أو استبدالها، أو إضافة عقوبة بديلة أخرى.
وحددت المادة الثالثة من المشروع سبع حالات لا يجوز فيها تطبيق العقوبات البديلة وهي: إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوابق، وإذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها تزيد عن ثلاث سنوات، وإذا كانت العقوبة المحكوم بها داخلة في نطاق الجرائم المقدر لها عقوبة شرعا، وإذا كان في تطبيقها ضرر أكبر من السجن يلحق بالمحكوم عليه، وإذا كان تطبيقها يؤدي إلى المساس بالأمن، أو يلحق الضرر بالغير، وإذا استعمل في الجريمة سلاح، وإذا كان في تنفيذ الجريمة مساس جسيم بكرامة الضحية.
واختصت المادة الثامنة عشرة من النظام بشروط تطبيق عقوبة تقييد حرية المحكوم عليه خارج السجن في نطاق مكاني محدد ومناسب، إذ جوزت للقاضي أمر اتخاذ التدابير المناسبة، مثل وضع القيد الإلكتروني في معصمه، أو إلزامه بالحضور أمام الشرطة، أو غيرها، في ساعة محددة، ويجب أن يتضمنَ الأمر بإيقاع هذه العقوبة تحديد الجهة التي يحضر أمامها وساعة الحضور، ويجب على تلك الجهة إشعار المحكمة بمدى التزام المحكوم عليه بالحضور من عدمه.
