تستعد اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودي لتكثيف تحركاتها تجاه حل عدد من الملفات الهامة التي تمثل وفق نظرة مستثمري النقل البري تهديداً لأنشطتهم الاقتصادية وتدفع بالكثيرين منهم للخروج من هذا السوق، وجرى الكشف عن هذه التحركات الجديدة خلال اجتماع عقدته اللجنة الوطنية للنقل البري بمقر مجلس الغرف مؤخراً برئاسة رئيس اللجنة سعود النفيعي الذي أعلن عن نية اللجنة حمل هذه الملفات والمعوقات ووضعها أمام الجهات المختصة لإيجاد حلول عادلة وعاجلة لها بما يحافظ على استقرار القطاع ومكتسباته، ويضمن استمرار اضطلاعه بدوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وكان الاجتماع الذي شهده عدد من أعضاء اللجنة من مختلف مناطق المملكة قد خُصص لمناقشة ثلاثة بنود رئيسية هي قرار أوقات السماح للشاحنات بدخول مدينة الرياض وبرنامج نطاقات والنسب المقرة فيه لقطاع النقل البري إضافة لمشكلة سائقي الأجرة غير النظاميين، وفي مستهل اللقاء أكد المشاركون على أهمية قطاع النقل البري كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني وداعم لمشاريع البنية التحتية ومحرك للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث يقدر حجم الاستثمار في هذا القطاع بأكثر 70 مليار ريال، ونوه سعود النفيعي رئيس اللجنة بمعاناة المستثمرين في قطاع النقل البري جراء قرار أوقات السماح للشاحنات بالدخول لمدينة الرياض والمحددة من 11 مساء وحتى 5 صباحاً فيما تقضي الشاحنات بسائقيها نحو 18 ساعة حجز في أطراف المدينة في مواقع غير مهيأة ولا تتوافر بها الخدمات الضرورية، إضافة لما أقر من نسب لقطاع النقل البري في برنامج «نطاقات»، مضيفاً بأن متابعاتهم لآثار هذه القرارات كشفت عن تقلص كبير في نشاط الشاحنات وخروج بعضها عن الخدمة إما لعدم وجود سائقين أو لعدم رغبتهم في العمل، فيما امتد الأثر لينعكس على ارتفاع تكلفة الشحن الذي سيتحمله المستهلك. وقال النفيعي إن ذلك يتعارض وتوجهات خادم الحرمين الشريفين بتخفيف أعباء المعيشة على المواطن وعدم تحميله أعباء إضافية جراء زيادة في أسعار الخدمات أو السلع، وكشف عن عزم اللجنة تجديد مطالبها بتخصيص 4 مواقف للشاحنات على محاور مدينة الرياض تكون مهيأة بالخدمات إضافة لسعيها عمل دراسة شاملة لحصر الخسائر التي يتكبدها المستثمرين في القطاع جراء قرار أوقات سماح دخول الشاحنات يتضمن أرقاما وإحصاءات موثقة مع طرح الحلول المناسبة وتم اعتماد تشكيل فريق عمل من اللجنة لهذه المهمة، وحول النسب المقرة لقطاع النقل في برنامج نطاقات أكد المشاركون في الاجتماع على التزامهم الوطني بعملية توطين وظائف القطاع لكنهم دعوا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه النسبة (12%) في المرحلة الحالية واضطلاع معاهد التدريب الحكومية بدور في تأهيل السائقين السعوديين لتغطية العجز الحاصل حالياً، كما طالبوا بمنح اللجنة فرصة لتقديم دراسة شاملة للقطاع تتضمن رؤية تطويرية شاملة بما في ذلك قضية توطين وظائف القطاع، ونبهت اللجنة للمحاذير الأمنية والاقتصادية التي تترتب على موضوع السائقين غير النظاميين بالنسبة لسيارات الأجرة ودعت لإيجاد اطر تنظيمية تحقق السلامة وتحفظ الأمن وطرحت اللجنة فكرة إدراج الشركات المعتمدة ضمن موقعها الالكتروني لتوجيه طالبي الخدمة نحوهم لضمان خدمة مميزة ونظامية.