حذرت وزارة التربية والتعليم مديري ومديرات المدارس من وضع قوائم انتظار لقبول الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي، وأن يكون القبول لهم مباشرة في حال وجود مقاعد شاغرة لهم. وقالت مصادر لـ"الاقتصادية" إن وزارة التربية أكدت على مديري المدارس عدم إضافة شروط على لائحة القبول والتسجيل المعدة من الوزارة، وأن ذلك يعتبر تجاوزا للنظام.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة بصدد إعداد دليل موحد للقبول والتسجيل وإدراجه في نظام "نور" الإلكتروني، مؤكدة أن إدارات التعليم وضعت لجانا خاصة لمعالجة قبول الطلاب والطالبات في المدارس، وحل قضايا التكدس في بعض الأحياء.
وأوضحت المصادر أنه تم قبول ما يقارب 196 ألف طالب وطالبة في الصف الأول الابتدائي عن طريق برنامج "نور"، وأن 55 ألف طالب تحت إجراءات التسجيل.
إلى ذلك، بدأت أعمال لجان القبول في جميع مكاتب التربية والتعليم للبنين والبنات التابعة للإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة الرياض في إنهاء إجراءات قبول الطلاب، الذين لم يتحقق لهم قبول في المدارس عبر نظام "نور". وقال الدكتور إبراهيم عبد الله المسند المدير العام للتربية والتعليم في منطقة الرياض، على مديري ومديرات مكاتب التربية التأكيد على مديري ومديرات المدارس باستيعاب الطلاب والطالبات، وألا يتكبد ولي أمر الطالب والطالبة مشقة مراجعة إدارة التربية والتعليم مع وجود إمكانية القبول في المدرسة. من جانبه، أوضح أيمن الركبان مدير الاختبارات والقبول، أن الإدارة أكدت على مديري المكاتب والمدارس عدم تسجيل قوائم الانتظار في المدارس ومعالجة قبولهم من قبل لجنة القبول والتسجيل.
وقال الركبان إنه في حالة تعذر القبول لدى المدرسة فعليها إرسال خطاب من قبل مدير أو مديرة المدرسة موجه إلى لجنة القبول والتسجيل في مكتب التربية والتعليم توضح فيه سبب الرفض، وستتم معالجة ذلك عاجلا. وأضاف أن على مكاتب التربية والتعليم التحقق من وضع المدارس، وعلى المكاتب معالجة قبول الطلاب بأي مدرسة والتواصل مع المكاتب الأخرى لإيجاد مكان لقبول الطلاب والطالبات.
وكانت وزارة التربية والتعليم ذكرت أن جميع المدارس الابتدائية التي يقدر عددها بما يقارب 13622 مدرسة ملزمة بالتعامل الإلكتروني في قبول الطلاب والطالبات وفق شروط معينة يجب تحققها، كقرب السكن من المدرسة، والعمر، وشهادات التطعيم، ومن ثم يتم إبلاغ ولي الأمر عن طريق رسالة ترسل إلى هاتفه الخلوي في حال قبول المدرسة انضمام ابنه، تتضمن دعوته إلى مراجعتها، لاستكمال بقية البيانات وإحضار الأوراق.