قالت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الاثنين، بعد اجتماع طارئ، إن قراراتها نهائية وملزمة لكل سلطات الدولة، ردا على قرار الرئيس عودة البرلمان، الذي قضت ببطلانه إلى ممارسة عمله.
وأضافت المحكمة في بيان، أنها "ستنظر طعونا في مدى دستورية قرار الرئيس محمد مرسي، بعد أن أقام عدد من ذوي الشأن وأصحاب الصفة منازعات تنفيذ أمامها، طالبين منها الحكم باستمرار تنفيذ حكمها الذي كان من شأنه حل مجلس الشعب".
وكانت المحكمة قضت في 14 يونيو بأن القانون الذي انتخب مجلس الشعب على أساسه يتضمن بنودا مخالفة للدستور. وقالت في أسباب الحكم إن المجلس لم يعد قائما بقوة القانون.
فيما دعا رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني، الذي يهيمن عليه الإسلاميون، إلى انعقاد المجلس غدا الثلاثاء بعد القرار الذي أصدره مرسي أمس الأحد، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
ويقول محامون، إن المحكمة ليس لها صلاحية إلغاء قرار لرئيس الجمهورية لكنها تقضي عند نظر الطعون في قراراته بمخالفة هذه القرارات للدستور أو اتفاقها معه، وأنه ليس من مهمتها التفسير والتنفيذ بعد صدور الحُكم.