قضت محكمة مصرية في مدينة طوخ بحبس النائب السابق علي ونيس سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه كفالة لإيقاف التنفيذ في التهمة الأولى الموجهة إليه وهي الفعل الفاضح في الطريق العام، كما قضت المحكمة أيضا بالحكم على النائب 6 أشهر و500 جنيه غرامة لإيقاف التنفيذ فى تهمة التعدي على قوات الأمن، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
كما حكمت المحكمة بسحن المتهمة الثانية في القضية 6 شهور مع الشغل وكفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك فى التهمة الموجهة إليها وهي الفعل الفاضح.
وترجع وقائع القضية إلى أوائل شهر يونيو الماضي، حيث تم ضبط النائب بصحبة فتاة فى وضع مخل بالآداب على الطريق العام داخل سيارة ملاكي مغلقة النوافذ، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة التي أمرت بإحالة الدعوى لمحكمة الجنح التي قضت بحكمها السابق.