تعقد المحكمة العامة في الدمام اليوم، جلستها الرابعة عشرة للنظر في قضية العاملة المتهمة بقتل رضيع سعودي والتي ابتدأت قبل قرابة العامين.
وذكر والد الرضيع مشاري البوشل أن القضية أجلت قبل شهر لانتقال المحكمة إلى المبنى الجديد، وسبق أن طالبت المحكمة بتقارير طبية من مستشفى القوات المسلحة بالرياض، والمستشفى التخصصي بالدمام ومركز السموم في الدمام، مزودة بتوقيع أكثر من طبيب لإثبات تعرض الطفل لتسمم. وأفاد البوشل أن الخادمة أقرت بتسميمها الطفل خلال التحقيق معها في هيئة التحقيق والادعاء العام، ولكن بعد التحقيق معها في المحكمة ذكرت العاملة أن إقرارها الذي ذكرته في التحقيق كان نتيجة تعرضها لإكراه من المحقق حسب أقوالها.
وقال البوشل آمل أن يتم حسم القضية في أسرع وقت ممكن حتى ننتهي من هذه المعاناة، حيث مضى على القضية في دهاليز المحكمة قرابة السنتين ولم يتم إصدار الحكم فيها، رغم اعترافات الخادمة بقتل الطفل، وتصديق اعترافاتها وتمثيل الجريمة، كما أن القضية من المفترض أن تحسم منذ فترة طويلة، استناداً على المعطيات وسير الإجراءات، خاصة في ظل عدم وجود تعقيدات في مجرى القضية، حسب ما أكده له العديد من المحامين الذين طلب البوشل استشارتهم في هذا الجانب.
وقال البوشل إنه يواجه محاولات لثنيه عن المطالبة بالقصاص من الخادمة، إلا أنه رفض بشكل قاطع، وقال «أعلنها لهم صريحة .. لا يرضينا إلا القصاص».