بدأ عدد من السعوديات خريجات القانون في مزاولة مهنة المحاماة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً موقع "فيسبوك"، وقام بعضهن بفتح صفحات متخصصة لتقديم الاستشارات القانونية والمشورة حول كيفية الوصول إلى الجهات الحقوقية، بعد تلاشي وعود وزارة العدل بممارستهن تخصصهن، وفقا لهن.
وأشرن إلى أنهن يقمن بإعطاء النصائح حول كل ما يمكن الإسهام به في نجاح القضية قانونياً والحصول على الحق المُطالب به.
وأكدت المحامية منى أبو زنادة رفضها أن تقف مكتوفة الأيدي أمام طموحها كمحامية، لافتة إلى أنها لجأت إلى العالم الافتراضي لعدم تمكنها من أداء دورها على أرض الواقع.
وتابعت بحسب صحيفة "الحياة": "أقدم استشارات قانونية في قضايا عنف أسري وفي قضايا الطلاق والباحثات عن حقوقهن"، مستدركة: "ولكن لا تقتصر المحاميات على الدفاع عن النساء، فمجموعة منا يزاولن مهنة المحاماة في قضايا رجال وتقديم الاستشارات القانونية وكتابة الصياغة القانونية للقضايا".
واختتمت: "للمشتكي أن يتحول إلى مكتب محاماة مُعتمد في حال عقد الجلسات القضائية في المحكمة أو بالجهات الحقوقية، ودورنا تقديم صيغة قانونية متكاملة للمشتكي، ليتقدم بها إلى الجهة الحقوقية، وكذلك توفير الأوراق اللازمة للقضية، كي يتمكن من نيل حقه عن طريقها".
من جانبها، قالت أفراح علي: "تمكنت من معالجة قضايا تتعلق بالإرث، من خلال تقديم الاستشارات القانونية عبر صفحتي على (فيسبوك) التي كانت البوابة التي أقدم من خلالها خبرتي وإمكاناتي في الدفاع عن حقوق الناس".
وعمن يتعجب من ذلك؛ قالت: "عند عقد الجلسات يكون المشتكي لديه كل ما يثبت حقه، إذا كان لديه حق، لناحية الأوراق والإجراءات الرسمية وغير ذلك. وحضور المحامي في الجلسات ليس مهماً، بقدر أسلوب الدفاع وإثبات الحق".