كشفت وزارة العدل عن توجه جديد بدأت بالعمل لتحقيقه، بهدف وصولها إلكترونيا إلى مرافقها في المناطق النائية، التي لا تصلها خدمات الاتصال السلكي أو اللاسلكي، وذلك عبر الأقمار الصناعية.

وأوضح مدير عام مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان لـ"الوطن"، أن الوزارة بدأت التواصل مع شركات اتصالات لاستحداث خدمة التواصل مع الجهات التابعة للوزارة في المناطق النائية، وذلك عبر الأقمار الصناعية، بعد أن تم تركيب أطباق الاتصال من خلال الأقمار الصناعية في جهات تابعة للوزارة.

وقال إن الوزارة بدأت تطبيق الأنظمة الإلكترونية في 126 جهة تابعة لها، ومن ضمنها جميع محاكم الاستئناف و45 محكمة عامة وجزئية و13 فرعا و55 كتابة عدل ثانية و11 كتابة عدل أولى، مشيرا إلى أن 120 جهة أخرى سيتم تشغيلها خلال الأشهر الأربعة المقبلة عن طريق نظام الربط بواسطة شركات الاتصالات، بعد أن تم تنفيذ شبكة الحاسب الآلي فيها.

وبين العدوان أنه تم تشكيل فرق عمل لتطبيق الأنظمة الإلكترونية، حيث انتهى تشكيل 13 فريقا لتطبيق برنامج المحاكم الإلكتروني و5 فرق لتطبيق نظام كتابات العدل الأولى الإلكتروني و10 فرق لتطبيق نظام كتابات العدل الثانية الإلكتروني، وأن فريقي العمل في المنطقة الشرقية ومنطقة جازان بدآ العمل في شهر رمضان المبارك لتطبيق الأنظمة الإلكترونية في 7 جهات.

وبين أن العمل مازال مستمرا من قبل لجان تطبيق الأنظمة الإلكترونية في المحاكم، ويتم الآن إرسال كافة الأجهزة التي تحتاجها فرق العمل في مختلف مناطق المملكة، وعند الانتهاء من تشغيل هذه الجهات خلال هذه الفترة تكون الوزارة قد أنجزت 80% من الجهات التابعة لها من محاكم وكتابات عدل وفروع.

وأشار العدوان إلى أن وزارة العدل وفرت التطبيقات الإلكترونية التي تشمل أنظمة المحاكم الإلكترونية وأنظمة كتابات العدل والأنظمة المالية والإدارية وكذلك خدمات البوابة الداخلية لـ 15 ألفا من منسوبي الوزارة، التي تتيح لهم العديد من الخدمات، كما وفرت الوزارة لمنسوبيها خدمة الإنترنت والبريد الإلكتروني. ويبلغ عدد منسوبي الوزارة قرابة 22 ألفا. وتم تدريب أكثر من 18 ألفا منهم خلال الأشهر الثمانية الماضية، ومازال التدريب مستمرا ليشمل كافة منسوبي الوزارة. 

وأكد أن عدد زوار موقع وزارة العدل يبلغ أكثر من 50 ألف زائر يوميا للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة والتي تزيد على 105 خدمات من خلال المواعيد لكتابات العدل وإتاحة الاستعلام للوكالات الشخصية من قبل الأفراد والجهات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى برنامج حصر الورثة وحساب الميراث. كما تتيح بوابة الوزارة للمواطنين والمقيمين والشركات وغيرها تسجيل صحائف الدعوى الإلكترونية للراغبين في التقدم لرفع قضايا بالمحاكم حيث تم تقديم هذه الخدمة في المحكمة العامة بالدمام والمحكمة العامة بالقطيف والمحكمة العامة بالخبر والمحكمة العامة في بريدة والمحكمة العامة في عنيزة وغيرها. وسيتم خلال الشهر المقبل الانتهاء من تعميمها على جميع محاكم المملكة. مشيرا إلى أن صحائف الدعوى الإلكترونية ستسهم في استيفاء جميع المتطلبات والأسانيد التي يحتاجها القاضي من البيانات، ويسهم في تحديد الجهة المعنية للنظر بالقضية. وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني للوزارة يبعث برسائل تنبيه عن مواعيد الجلسات إلى هواتف الذين سجلوا أرقامهم في صحائف الدعوى.