وافق وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي، على مشروع نظام "القانون الموحد" لمحاكم الأسرة لدول المجلس بصيغته المرفقة كنظام "قانون" استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه.
جاء ذلك في توصيات اجتماع وكلاء وزارات العدل، أمس، حيث شملت هذه التوصيات أيضا الدعوة إلى تشكيل لجنة مختصة لوضع آلية للتنسيق بين دول المجلس حول السجناء من مواطنيها الذين يقضون عقوبة خارج دولهم بغرض الاستفادة من العفو الذي قد تمنحه دول المجلس في المناسبات عن المحكوم عليهم من غير مواطنيها وذلك بحسب ماورد قي "الشرق"