قال نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي يوم الاحد ان ايران تستخدم المجال الجوي العراقي في نقل امدادات إلى قوات الرئيس السوري بشار الاسد وان آلافا من مقاتلي الميليشيات العراقية عبروا الحدود إلى سوريا لدعم قوات الأسد.
وقال الهاشمي - الذي فر من العراق في ديسمبر كانون الاول وحكمت عليه محكمة عراقية قبل اسبوع بالاعدام - ان حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لا تعترض نقل الذخيرة والسلاح إلى قوات الاسد.
وقال في مقابلة مع رويترز في اسطنبول ان بلاده تحولت إلى ممر للدعم الايراني لنظام الاسد وانه لا شك لديه في ذلك.
واضاف ان الامر لا يتعلق فقط بفتح المجال الجوي وانما يتعلق بآلاف من مقاتلي الميليشيات الموجودين الآن داخل سوريا لدعم الاسد وقتل السوريين الأبرياء. واشار الهاشمي في ذلك إلى تقارير تلقاها من محافظة الانبار العراقية المتاخمة للحدود مع سوريا ومن المعارضة السورية.
وقال ان المعارضة السورية احتجزت مقاتلين من الميليشيات العراقية داخل سوريا.
ورفض مستشار رفيع للمالكي هذه الاتهامات وقال ان العراق ملتزم بعدم الانحياز لأي من طرفي الصراع في سوريا.
وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي ان رئيس الوزراء يؤكد دائما على ان العراق لن يسمح لأي دولة باستخدام مجاله الجوي لنقل الاسلحة إلى سوريا.
وفر الهاشمي - السياسي السني البارز والمعارض بشدة للمالكي - من العراق بعد ان اصدرت السلطات مذكرة اعتقال بحقه في ديسمبر كانون الاول في خطوة هددت بانهيار حكومة تقاسم السلطة الهشة بين الكتل الشيعية والسنية والكردية.
وقضت محكمة عراقية يوم الاحد الماضي باعدام الهاشمي شنقا بعد محاكمته غيابيا بتهمة قيادته لما وصف بفرق الموت. ويقول الهاشمي ان القضية لها دوافع سياسية وانها بنيت على شهادة انتزعت تحت التعذيب.
ورغم ان حكومة المالكي قالت انها لا تدعم ايا من طرفي الصراع في سوريا يخشى زعماء الشيعة في العراق ان يؤدي سقوط الاسد الى انقسام سوريا على أسس طائفية وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى صعود نظام سني متشدد سيساهم في هز الامن العراقي الهش وزيادة التوتر الطائفي.
وتواجه القوات السورية قوات المعارضة المسلحة التي تسعى للاطاحة بالاسد منذ 18 شهرا في انتفاضة يقول نشطاء انها اسفرت عن مقتل 27 الف شخص.
وتتلقى المعارضة التي تتكون أساسا من السنة دعما من دول الخليج السنية وتركيا المجاورة في صراعها لاسقاط الاسد الذي ينتمي إلى الطائفة العلوية.
وقال قائد الحرس الثوري الايراني يوم الاحد ان افرادا من الحرس الثوري يقدمون دعما غير عسكري في سوريا وان ايران قد تتدخل عسكريا إذا تعرض اقرب حلفائها لهجوم.
ولدى دول غربية كثيرة وجماعات المعارضة السورية شكوك منذ فترة طويلة في وجود قوات ايرانية في سوريا وهو ما تنفيه طهران.
وقال الهاشمي ان العراق يسمح لايران بالافلات من العقوبات الاقتصادية التي تقودها ضدها الولايات المتحدة بهدف كبح برنامجها النووي.
وقال ان الايرانيين الذين يواجهون تدهورا شديدا في سعر الصرف يستغلون البنوك في العراق لشراء الدولار الامريكي ثم يقومون بتهريبه إلى ايران. وقال الهاشمي ان الحكومة العراقية ايضا لا تنفذ العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال ان ذلك ليس من شأنه ان يطيل عمر نظام الاسد فحسب لكنه في الوقت نفسه يزيد الفقر في العراق الذي يحتاج إلى كل دولار.
وتثير اتهامات الهاشمي التساؤلات بشأن مدى النفوذ الامريكي في العراق بعد رحيل القوات الامريكية.
وسحب الرئيس الامريكي باراك اوباما القوات الامريكية بالكامل في ديسمبر كانون الاول بعد نحو تسع سنوات من الحرب. ويقول منتقدون ان هذه الخطوة هدمت النفوذ الامريكي في العراق على الرغم من الاستثمار الضخم الذي بذلته الولايات المتحدة هناك.
وقالت حكومة المالكي انها ترغب في علاقات جيدة مع الولايات المتحدة لكنها في الوقت نفسه تحتفظ بعلاقات قوية مع ايران المعادية لها.
وهدد الحكم الصادر ضد الهاشمي بزيادة حدة التوتر الطائفي في العراق الذي تواجه حكومته بقيادة الشيعة اضطرابات سياسية وتمردا سنيا.
وقال الهاشمي ان محاكمته مثال لغياب العدالة وللفساد وانتهاك حقوق الانسان وتصاعد الطائفية التي غرق فيها العراق في ظل حكم المالكي.
واضاف انه يرى بلاده تتحول من الديمقراطية إلى نظام استبدادي وان العراق يواجه عقبة ضخمة وحيدة هي رئيس الوزراء.
وقال انه يعمل مع محاميه للطعن على الحكم الصادر ضده وانه يأمل ان يتدخل الرئيس العراقي جلال طالباني للحفاظ على الدستور.
واضاف انه كتب إلى الامين العام للامم المتحدة بان جي مون وانه مستعد لمواجهة الاتهامات المنسوبة إليه في اي مكان يضمن فيه محاكمة عادلة.