أصدرت الأميرة بسمة بنت سعود بياناً استباقياً لما قد يكون محاولةً من بعض وسائل الإعلام لتوريطها في أمر لا علاقة لها به، بعد موافقتها على المشاركة بندوة عن حقوق الإنسان إلا أنها تفاجأت عند ذهابها أن الندوة عنوانها "حقوق المواطن السعودي تحت حكم الوهابية".
وأكدت أنها رفضت التراجع عن المشاركة لتكون الصوت الوحيد المغرد خارج السرب بالندوة، حيث أبانت الحقوق التي يتمتع بها المواطن السعودي على أرضه وفي ظل حكومته وولاة أمره.
وقال البيان الصادر عنها إنه تم توجيه الدعوة لها للمشاركة في الندوة التي نظمتها الأكاديمية الجيوسياسية بباريس حول حقوق الإنسان حيث طلب منها القائمون على الندوة المشاركة بورقة عمل، فاختارت الحديث عن حقوق الإنسان في النصوص والتشريعات والاتفاقيات الدولية وما يتم تنفيذه فعلياً وما يتم انتهاكه من هذه الحقوق عربياً وعالمياً.
وأشار البيان إلى أن الأميرة بسمة تفاجأت قبيل الندوة بأن المطويات التي تُعرِّف بالندوة وتحمل إعلاناً بمشاركتها هي لندوة عن "حقوق المواطن السعودي تحت حكم الوهابية"، مضيفا: "للأسف فإن ما تم سياقه من محاور دفع الأميرة بسمة ألا تتراجع عن المشاركة كنوع من الرفض لهذا التدخل السافر في شؤون المملكة، وحتى لا تكون مثل هذه المشاركة نقطة ضعف في مسيرتها الحقوقية والإنسانية، وبالفعل كانت الصوت الوحيد الذي غرد خارج سرب المتحدثين بالندوة".
وأوضح أنها ساقت العديد من الحقوق التي يتمتع بها المواطن السعودي على أرضه وفي ظل حكومته وولاة الأمر، وأن المطالبات التي ينادي بها كثير من الغيورين على المملكة هي مطالبات لمزيد من تفعيل الأجهزة التنفيذية والمساواة القضائية تحت نص تشريعي مكتوب مستقى من القرآن والسنة وتعمل به كافة الجهات القضائية، بما يرفع التمييز الحاصل في بعض القضايا التي تخص المرأة، وتحجيم الفساد والقضاء عليه ووضع كل مواطن تحت المساءلة متى أخطأ.