فوجئ عبدالله مطلق العنزي مقيم في الرياض ممن يعرفون بـ «البدون»، بإصدار تعريف طالب لابنه عبدالمحسن، من مدرسته «جبل طارق الثانوية»، بجنسية ألمانية، وكان والده قد طلب التعريف لتقديمه لجمعية النهضة النسائية، كإثبات انتساب لمدرسة، ليحصل على إعانة بداية العام الدراسي التي تمنحها الجمعية للمحتاجين، المتمثلة في حقيبة مدرسية ودفاتر، منوها أن الحس الإنساني فقط دفع الجمعية لقبولهم كمستفيدين من الإعانات الغذائية التي تعطى لهم منذ عام، رغم عدم حصولهم على الجنسية السعودية، وهي ما تقتضيه شروط الاستفادة من الجمعيات الخيرية، ويقول العنزي لـ»الشرق» راجعت المدرسة لأستعلم عن سبب إعطاء ابني هذه الجنسية، فاستقبلني الوكيل، وشرح لي أن الجنسية الألمانية مسجلة لابني في ملفه الذي جاء به من مدرسته المتوسطة، وأن المدرسة لا ذنب لها في هذا الخطأ، وأصدروا لي تعريفا سُجل فيه أني سعودي رغم عدم حصولي على الجنسية».
كما أشار العنزي إلى معاناته الأخرى مع تسجيل ابنه خالد البالغ من العمر ستة أعوام، الذي رفضت المدارس تسجيله لعدم وجود أي أوراق ثبوتية له، مشيراً إلى موافقة إحدى المدارس الابتدائية بضمه بشكل غير رسمي، على أمل أن تحل مشكلته قبل نهاية منتصف العام الدراسي. وذكر مصدر في الإعلام التربوي بالرياض (فضل عدم ذكر اسمه)، أن على العنزي مراجعة إدارة المدرسة لتغيير خانة جنسية ابنه إلى»أخرى»، أو «سوري»، حيث يتم وضعها لمن لا يمتلكون جنسية، مشيرا أن برنامج معارف لتسجيل الطلبة يقبل تسجيل «البدون» ويتم وضع كلمة «أخرى» مكان الجنسية.
يذكر أن «الشرق» قد طرحت معاناة عبدالله العنزي في عددها «153» تحت عنوان «العنزي يعيش 22 عاما بلا هوية..وخاله سجله شقيقا له ولوالدته»، فقد أمضى 22 عاما يراجع اللجنة المركزية لحفائظ النفوس ليحصل على الجنسية السعودية هو وأولاده السبعة، دون جدوى، بعد أن توفي والده وهو في السادسة من عمره، ولم يكن الوالد يملك أي أوراق ثبوتية، فسجله خاله الذي يملك بطاقة شخصية، كشقيق له كي يتمكن من إدخاله المدرسة، وبعد بلوغه السن القانونية رغب في تعديل اسمه، ليفاجأ باتهامه بالتزوير رغم أن خاله ما زال حيا واعترف بخطئه غير المقصود، الناجم عن قلة وعيه في ذلك الوقت.
من جهته، ذكر المتحدث الرسمي في الأحوال المدنية محمد الجاسر، أنه قد تواصل مع عبدالله وطلب منه مراجعته في وكالة الأحوال المدنية بالرياض، حيث إن معاملته ما زالت في اللجنة المركزية لحفائظ النفوس، ولابد له من التقدم بطلب جديد في الوكالة، منوها إلى أن ضرورة إيجاد حل نهائي لوضعه.