نفى عضو اللجنة الاقتصاديَّة بمجلس الشورى، والخبير الاقتصادي الدكتور زين العابدين بري لـ»الجزيرة»، علمه برفع المجلس خلال المدة الماضيَّة لأيِّ مشروع قرار إلى مجلس الوزراء لتعديل إجازة نهايَّة الأسبوع في مؤسسات وشركات القطاع الخاص إلى يومين بدلاً من إجازة اليوم المعمول بها حاليًّا، مؤكدًا أن هذا الاقتراح أو القرار لا يُعدُّ كافيًا لتحويل بوصلة السعوديين نحو القطاع الخاص.
وأوضح الدكتور بري أن ما يترَّدد حاليًّا عن هذا الأمر ربَّما يكون عبارة عن إشارات إلى ما كأن يَتمَّ في المجلس من مناقشات ومطالبات وتعليقات من قببل أعضائه تطالب بمثل هذه التعديل أثناء جلسات مناقشات تقارير وزارة العمل أو موضوعات تتعلّق بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وأنه قد يسهم في جذب السعوديين للعمل في القطاع الخاص.
وأشار الدكتور بري إلى أنه علم من خلال الصُّحف الشهر الماضي أن وزير العمل المهندس عادل فقيه قد أعلن عن دعوته بجعل أيام العمل في لقطاع الخاص خمسة أيام بدلاً من ستة، وبعبارة أخرى جعل الإجازة الأسبوعيَّة يومين بدلاً من يوم واحد، وأن هذا أثار نوعًا من الجدل بِشَكلٍّ عام في أوساط رجال الأعمال كما لاحظته من خلال الصُّحف ومنتديات الإنترنت، ولكن لم يحدث أن تبنى مجلس الشوري مشروع قرار رفعه لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وفي سؤال لـ«الجزيرة» عن عدم تبني مجلس الشورى الدعوة الآنفة لوزير العمل، ذكر الدكتور بري أنه لا داعٍ لذلك إذا ما تَمَّ تطبيق تلك الدعوة، ولكن إذا لم يتم ذلك في المستقبل المنظور، فإنَّ لا يستبعد قيام أعضاء من المجلس بإثارة هذا الموضوع خصوصًا بعد أن يكونوا قد قاموا بدراسة مستفيضة لتفاصيل دعوة الوزير تلك بجعل أيام العمل خمسة أيام بدلاً من ست.
ولكن الدكتور بري، بصفته خبيرًا اقتصاديًا، شكك في أن يكون جعل إجازة نهايَّة الأسبوع يومين، بدلاً من يوم، كافيًا لتحويل بوصلة السعوديين في البحث عن عمل من الحكومة إلى القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تحويل هذه البوصلة لهذا القطاع أمر أعمق من ذلك بكثير، وأن حب السعوديين للعمل في الحكومة متجذر لديهم بعمق أكثر من حبهم العمل بالقطاع الخاص، ما لم يحسن هذا القطاع بيئة العمل لديه بجعلها مؤاتيَّة ومحفزة.
ووصف في نظره بيئة العمل المؤاتيَّة والمحفزة للسعودي في هذا القطاع بأنها تلك التي يتم من خلالها توفير التدريب له على رأس العمل في كلِّ الأعمال التي سيقوم بها، وإعطاؤه الرواتب المجزيَّة التي تفوق ما يقدمه القطاع الحكومي، وإتاحة الفرص له للعمل الإضافي وترقيته وعدم إبقائه تحت رحمة غير السعودي عند إثبات كفاءته، وإشعاره بالأمان الوظيفي بإبعاد شبح الفصل عنه بعد تعيينه بمدة قصيرة، وإبقائه لسنوات طويله على رأس عمله بهذا القطاع.