وصف كاتب سعودي، بيان وزارة التجارة المتعلق بتفنيدها لأسباب ارتفاع أسعار الدجاج في السوق المحلي، والمتضمن منع التصدير، بأنه عديم الجدوى ولا يعدو كونه إدانة لإدارتها، متسائلاً: "كيف، صمتت الوزارة طوال الفترة الماضية على تصدير الدجاج المحلي؟، وهي تقول إن الانتاج المحلي لا يغطي 43 % من الاستهلاك، وهو أيضا سلعة مدعومة من قبل الدولة !.
وقال الكاتب الاقتصادي بصحيفة"الحياة" عبد الله بن ربيعان في مقاله اليوم الجمعة، الذي جاء بعنوان: "بيان "التجارة" يدين إدارتها"، "تبرز ملاحظات مع البيان وحال السوق أهمها: لماذا تعطي الوزارة المنتجين مهلة للتصدير حتى الثلاثاء المقبل، فحينها ستكون الأسعار الجديدة سادت، وهذا ما يفرغ التدخل من مضمونه، فإن لم تعد الأسعار إلى سابق عهدها، فلا فائدة من التدخل، والبيان".
وفي ملاحظته الثانية، تساءل عن السماح أصلاً بتصدير الدجاج حتى قبل أزمة الأسعار الأخيرة؟ وهل يتم دعم الدجاج المنتج محلياً ليتم تصديره للآخرين على رغم أنه لا يفي حتى بنصف حاجة السوق؟ فكيف تسمح الوزارة بتصدير سلعة تدعمها الحكومة من موازنتها تخفيفاً على مواطنيها، ثم نعود لنستورد ما يمثل 57 % من احتياج السوق المحلي، وبأعلى الأسعار.
وأضاف الكاتب في ثالث ملاحظاته: "ذكر البيان إخضاع الدجاج لأحكام السياسة التموينية، ولكنه لم يأمر المنتجين بالعودة للأسعار السابقة، عكس ما جرى في حالة أسعار الألبان، حين رفعته الشركات المنتجة إلى 8 ريالات، وإعادته التجارة، فلماذا لم يتم هذا في حالة الدجاج؟ لا إجابة هنا، فالبيان لم يذكر شيئاً عن استمرار البيع بالسعر القديم قبل الرفع، وهو ما كان ينتظره المستهلك".
وفي الرابعة، قارن بين إقدام التجار والمنتجين والموزعين على رفع السعر وتمريره للمستهلك من دون إذن من "التجارة"الجهة المشرفة عليهم، بما نشرته الصحف عن منتجو الدواجن في الإمارات وطلبهم من السلطات التجارية هناك، بالموافقة لهم على زيادة أسعار منتجاتهم، نظراً لزيادة أسعار الأعلاف، وعلق بن ربيعان: "بمقارنة الحالتين، يتبين سوء الإدارة عندنا".
وقلق الكاتب من تأثير المقاطعة الشعبية، رغم وصفه لها بالتحرك الهام، مرجعا تقليله من تأثيرها، إلى كونها سلعة ضرورية وتدخل في الغذاء اليومي للمستهلك، وبدائلها غالباً هي بأسعار أعلى منها، وهو ما يجعل هذا التحرك آنياً وقصير الأجل، ورد فعل غاضباً لأيام قليلة فقط.
وحذر بن ربيعان، من ما وصفه بعلاج رد الفعل المسكن، وهو "رفع إعانة أعلاف الدواجن"، وقال فيه: "إنه خيار متوقع، لكنه لان يسهم في عودة الأسعار"، فيما يرى الحل مع الغلاء الذي طال كل سلع الغذاء الأساسية تقريباً، "يكمن في إنشاء هيئة للأمن الغذائي، تعمل على توفيرها بأسعار مستقرة، ولمدة ستة أشهر مقبلة على الأقل، لتعمل على وضع حلول استباقية تعالج أصل المشكلة".